مواد البناء تناقش قرار "الخصم والإضافة" وتطالب بتحصيل ضريبة المبيعات
تعقد شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة القرار الوزاري الخاص بالضرائب الصادر في بداية يونيو الجاري الخاص بالخصم والإضافة وتعميمه علي التجار صرح بذلك أحمد الزيني رئيس الشعبة.
وقال الزيني في تصريح لـ الفجر أن هذا القرار يتعلق بخصم 1%من التاجر عند شرائه أي منتج وتوريدها لحسابة في مصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهذا القرار كان موجودا حتي عام 2005 وتم إلغاءه ثم صدر به قرار مرة أخري حاليا.
وأضاف أن هذا القرار سيكون له فوائد منها أن الضرائب سيدخل لها مبالغ شهرية كضريبة مقدمة وأيضا ترفع عبئ عن التاجر عند محاسبته ضريبيا فمن الممكن أن يكون هذا المبلغ يكفي ضرائب التاجر أو يحتاج مبالغ بسيطة علية لسداد ضرائبه لدي المصلحة أو يكون له مبلغ عند المصلحة المهم في النهاية لا تكون هناك مشكلات بين التجار والمصلحة بسبب المستحقات الضريبية.
وكشف أن الاجتماع الذي يتم التحضير له حاليا سيناقش ما طالبت به الشعبة من قبل بضرورة تحصيل ضريبة المبيعات من المنبع لأن ذلك سيدر للدول مبلغ يعادل 2.5 مليار جنية سنويا ورغم صدور قانون بذلك إلا أن هذا القانون يتم تجميده حاليا لا نعرف لماذا ؟.
