4 ضباط من "الأمن الوطني" يدلون بأقوالهم أمام قاضي "جبهة النصرة"
واصلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
وقال الشاهد محمود مجدي محمود، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، عقب حلف اليمين، إنه لم يجرِ ثمة تحريات عن القضية ولكنه قام بالقبض على المتهمين مصطفى كمال حشيش، وياسر أحمد إسماعيل بواقع إذن صادر من النيابة خلال مأمورتين مختلفتين.
وكما استدعت المحكمة الشاهد محمد محمود سعد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، قال إنه لم يجر تحريات حول القضية ولكنه ألقى القبض على المتهمين محمود صلاح الدين، وطارق عبدالنبي، بواقع تكليف من مجري التحريات بإذن صادر من النيابة.
واستدعت المحكمة الشاهد سراج عصام الدين عبدالحميد الضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين، أكد أنه لم يجر ثمة تحريات ولكنه ألقى القبض على المتهم محمد السيد عبداللطيف، وحال ضبطه عثرت بحوزته على بعض الكتب ودولارات وجنيهات من الدهب.
واستمعت أيضا المحكمة للشاهد إبراهيم عيد ابراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطني، وبعد حلف اليمين أكد أنه ألقي القبض على المتهمين ميسرة أحمد فؤاد وعطية محمد عطية، في أوقات مختلفة، داخل منازلهما كما ذكرت في محضر التحقيقات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.
