مجلس الدولة يرفض دعوى وقف تنفيذ نظام "التابلت" بالثانوية العامة
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري.
وكما قضت المحكمة بقبول الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين د. محمد حسن، عصام أبو العلا، خالد سالم، محمد المتولي، أمام أبو يوسف، محمد حسين، أحمد السيسي، طارق منيسي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلان من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أي مشروع قومي للدولة.
وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الإمكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسي في إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات في سبيل تحقيقه.
وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفي الوقت المطلوب.
كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا، وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضي في تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة في السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة في المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة.
ومن الجدير بالذكر أن الدعوى طالبت بإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسية فقط.
