الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": "موكلي مالهوش اسم حركي.. والجماعة مش محتاجة منه تمويل"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، وبذلك تكون المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين 109 و113، واستندت المرافعة على الدفع بانتفاء جريمة الانضمام بحق المتهمين وأركانها كافة وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافرها إلا تحريات وصفها بغير الجدية.
وأشار الدفاع، إلى أن الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون محل الدعوى دعت منتسبيها لأن يكون لهم أسماء حركية للتخفي والهروب لممارسة الدعوى، ليؤكد بأن موكليه ليس لهما أي أسماء حركية، دافعًا بعدم صلتهما بالتنظيم.
ودفعت المرافعة، بانتفاء أركان جريمة المساهمة والإمداد وجريمة الائتلاف لمديرية أمن الدقهلية والقتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة التخريب وشدد على أن موكله غير مشترك في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقلل من كون المُتهم الموكل بالدفاع عنه قادرًا على التمويل، ذاكرًا أن الجماعة سبق وحصلت على مبلغ مليون ونصف حصيلة سرقات فكيف تحتاج لتسعة آلاف جنيه من المُتهم؟.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
