جلسة صلح بين عائلتين بالسويس بعد خلافات 5 سنوات (صور)

ووجه المحاسب احمد خشانة امين حزب مستقبل وطن نداء الى جميع العائلات المتخاصمة الى اللجوء الى تحكيم العقل وترك السلاح والاقتداء بسنة رسول الله فى التصالح والتسامح والعفو قائلا " اعاهدكم على استعداد وجاهزية قوات الامن فى احقاق الحق والاصلاح بين الناس ونشر العدل بين ربوع المحافظة ومطاردة المعتدين والقتلة فى اى مكان تطبيقا لمبدأ العدالة".

وطالب الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة بالتخلى عن العادات والموروثات الخاطئة والقضاء على ظاهرة الثأر موجها الشكر لافراد العائلات المتصالحة على تسامحهم وتصالحهم فى انهاء الخصومة بين العائلتين.

وفى نهاية جلسة الصلح قام مدير الامن ومرافقوه بتقديم العائلة عمارى. 

تعود الخصومة بين العائلتين الى عام ٢٠١٥ عند وفاة أحد افراد عائلة عمارى من قبل عرب النصيرا في مشاجرة نشبت بينهم.

وما هو القضاء العرفى، وجلسات الصلح فى قضايا الثأر، والآن وُجدت الجلسات العرفية، فما الداعى لوجود كل ذلك، فى وجود القانون؟


لا مانع من وجودها، وفقا لوجهة نظر اللواء محمد مطر عبدالخالق، مدير أمن شمال سيناء سابقا، فهم يخضعون فى النهاية إلى العادات والتقاليد التى تعتبر أحد مصادر التشريع، التى يلجأ إليها القاضى حينما يلتبس عليه الأمر. فالقضاء العرفى كان موجودا بين قبائل وبدو سيناء، حينما كان شيوخها يملكون الهيبة والسيطرة وكان بمثابة قضاء مواز لقضاء الدولة، وكان يحل الكثير من المشاكل قبل وصولها إلى أقسام الشرطة.

ومازال موجودا وإن ضعف. خاصة أن بعض الأحكام القضائية، لا تحل النزاع النفسى بين القبائل.

فى حين أن أفراد القبيلة يرتضون أحكام شيخ، لأنه أدرى بظروفهم.

وكذلك جلسات الصلح فى الثأر، فهى جلسات تتم تحت رعاية أمنية، وبوجود المحافظ، والهدف منها ليس انتفاء اللجوء إلى القانون، بل قطع سلسلة مستمرة من أخذ الثأر، فالتراضى فيها يقوم على قبول عدم أخذ الثأر باليد وترك القانون يأخذ مجراه.

أما الجلسات العرفية فى النزاع الدينى أو العنصرى فلا تسمن ولا تغنى من جوع.

ولابد من اتخاذ إجراء وعقاب حاسم فيها، لأن الأمر فيها مختلف عن النزاع بين أطراف ينتمون إلى شيخ قبيلة واحد.