رئيس الوزراء السوداني يعد بإحلال السلام خلال زيارته الأولى لدارفور

أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، مساء اليوم الاثنين، أن "الحكومة السودانية تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور، الذي دمرته الحرب"، حيث طالب مئات من ضحايا الصراع، بتحقيق العدالة السريعة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لحمدوك، التي استغرقت يوماً واحداً، كرئيس للوزراء إلى المنطقة المدمرة، حيث أدى الصراع الذي اندلع في العام 2003، إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

والتقى رئيس الوزراء السوداني، ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم عدة مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.

وهتف الحشد الذي التقى حمدوك أثناء زيارته لمخيمات الفاشر بـ "نريد العدالة!، أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأكد رئيس الحكومة السودانية لهم على أن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في إقليم دارفور.

وقال: إني "أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها، وسنعمل جميعاً لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور"، وسط هتافات من الحشود "لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور".

ونشب الصراع في إقليم دارفور، عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة التي هيمن عليها العرب بتهميش المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

ورداً على هذا التمرد، مارست السلطات السودانية ما تصفه جماعات حقوق الإنسان بأنها "سياسة الأرض المحروقة" ضد الجماعات العرقية المشتبه في دعمها للمتمردين، بما في ذلك الاغتصاب والقتل ونهب وحرق القرى.

وتقول الأمم المتحدة: إن النزاع أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص فيما تم تشريد 2.5 مليون آخرين.

ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد احتجاجات في أرجاء البلاد ضد حكمه، منذ فترة طويلة اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لدوره المزعوم في النزاع.

وقال زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، محمد آدم، لحمدوك: "نحن نريد أن يتم تسليم هؤلاء المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدون ذلك لن يكون هناك سلام في دارفور".

هذا وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالبشير، قد أعلنت يوم أمس الأحد، أن "لا تحفّظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدوليّة"، ورفضت قيادات الجيش التي استلمت السلطة عند سقوط البشير تسليمه إلى لاهاي.

وستحتاج السلطات الانتقالية الحالية في السودان إلى التصديق على "نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل السماح بنقل البشير إلى المحكمة.