قوات الأمن اللبنانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات

عربي ودولي

بوابة الفجر


غمرت القنابل المسيلة للدموع وسط بيروت فيما طاردت قوات الأمن المتظاهرين قرب البرلمان اللبناني استمرار للاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات من الناس، وفقا لرويترز.

عاد المحتجون على الرغم من القمع العنيف الذي قامت به قوات الأمن في الليلة السابقة عندما تسببت المواجهات في إصابة العشرات.

كانت هذه أكثر اضطرابات عنيفة تشهدها العاصمة في موجة تاريخية من الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

اندلعت الاحتجاجات بسبب الغضب من النخبة السياسية التي أشرفت على عقود من الفساد ودفعت البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

قالت نادين فرحات، 31 عامًا، وهي محامية، "نريد حقوقنا.. لن نغادر. هم الذين نهبوا البلاد. هم الذين وصلوا بنا إلى هنا"

قامت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن، التي انتشرت مرة أخرى بأعداد كبيرة، بإطلاق مدافع المياه على مئات المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع.

قال الدفاع المدني اللبناني إنه عالج 46 شخصًا من الإصابات ونقل 14 آخرين إلى المستشفى. هزت الاشتباكات منطقة تجارية في بيروت لساعات متأخرة من الليل، وأغلق جنود الجيش بعض الطرق.

قالت قوات الأمن الداخلي اللبنانية إنها أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن رشقهم المتظاهرون بالألعاب النارية والحجارة، مما أدى إلى إصابة بعض الضباط. على تويتر، دعت قوى الأمن الداخلي الناس إلى مغادرة الشوارع.

ركضت حشود من الرجال والنساء بحثًا عن غطاء وهم يهتفون "ثورة، ثورة" بينما تدفق الدخان الأبيض من عبوات الغاز المسيل للدموع. وألقى البعض العلب مرة أخرى على شرطة مكافحة الشغب التي كانت تقف بالقرب من الدروع الواقية.

وقال أحد المتظاهرين، عمر أبيض، 25 عامًا، وهو ممرض عاطل عن العمل منذ تخرجه قبل عامين "لقد هاجمونا بطريقة همجية، كما لو أننا لا نحتج من أجل مصلحتهم، أطفالهم".

وقال الأبيض إنه احتشد يوم الأحد جزئيًا ضد عودة الحريري المحتملة كرئيس للوزراء، ووصفه بأنه أحد الوجوه التي حكمت البلاد منذ فترة طويلة.

اختلفت الأحزاب الرئيسية في لبنان حول تشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع تعيين الحريري رئيسا للوزراء مرة أخرى في مشاورات رسمية اليوم الاثنين. لكن يبدو ان الخلافات السياسية ستعرقل الاتفاق على الحكومة المقبلة، والتي تحتاجها البلاد بشدة لتفادي الأزمة.

يقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدتهم إلا بعد أن يكون هناك مجلس وزراء يمكنه تنفيذ الإصلاحات.