نائب رئيس مجلس الدولة: للمخاطبين بالقررات الإدارية حق الطعن

أكد المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، أن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسية القانونية.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، منذ قليل، وتتضمن الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف أن الأعمال القانونية لدى الجهة الإدارية تنقسم إلى شقين، أولهما قرارات إدارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاص اعتبارين أو أفراد الطعن على القرارت، خوفا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.