الحكومة الشرعية اليمنية تطالب بنقل البعثة الأممية إلى منطقة محايدة

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الخميس، أن الفريق التابع بها في بعثة الرقابة الأممية لاتفاق الحديدة طالب بنقل مقر البعثة من مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة؛ تجنباً لمضايقات وقيود جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية على البعثة الأممية.

وقدم الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضه، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أباهجيت جوها، خلال اجتماع عقد في عدن، قائمة بخروقات الحوثيين في محافظة الحديدة.

وسلّم الفريق، رئيس بعثة المراقبين قائمة بالاستحداثات العسكرية للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، والتي تنتهك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية برعاية أممية مع الميليشيا أواخر عام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم.

كما دعا الفريق اليمني الحكومي إلى نزول لجنة ثلاثية من القوات الحكومية والميليشيا والمراقبين الدوليين إلى الميدان لإزالة هذه الاستحداثات.

وطالب الفريق بنقل مقر مكتب البعثة الأممية من مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة؛ ليتخلص أعضاء البعثة من المضايقات الحوثية، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية.

وناقش عيضه، وجوهًا خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار وتقييم عمل لجنة المراقبين الدوليين وخروجها عن المهام المنوطة بها حسب اتفاق ستوكهولم، وفق البيان.

كما ناقشا فتح ممرات إنسانية للمدنيين والمساعدات الإغاثية، وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن، بموجب قرار مجلس الأمن 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.

وتعاقب ثلاثة جنرالات على رئاسة البعثة الأممية، هم باتريك كاميرت ومايكل لوليسغارد وأباهجيت جوها، إلا أن الثلاثة تعثروا في إلزام الحوثيين في تنفيذ الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.

وارتكبت ميليشيا الحوثي العديد من الخروقات للهدنة الأممية بالحديدة، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا بالمئات من المدنيين في ظل صمت أممي عن تلك الانتهاكات، وفق اتهامات القوات المشتركة.