العالم يضع ٤ ركائز أساسية لمواجهة كورونا.. تعرف عليهم

تقارير وحوارات

ارشيفية
ارشيفية


لازال خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يُداهم، دول العالم، فى ظل تزايد الإصابات فى عدد من الدول، حيث أن الحرب الآن ليست بالأسلحة والمعدات العسكرية، وإنما هى حرب الفيروسات، والعدو واحد، وبالتالي الجميع اتحد على المواجهة للقضاء على فيروس كورونا. 

ومثلما لعبت الأحداث الكبرى دورا دافعا للتغيير عكس إرادة المجتمعات، وضد رغبتها في التسريع بوتيرة التغيير، أحدثت (كورونا) دويا عالميا وتركت أثارا أبشع مما تركته الحروب وعلى كل المستويات، من الحجر والعزل وفقدان الكثير من الوظائف، وإحداث هزات عنيفة في اقتصاديات الدول، وتهديد الأمن.

العالم يضع 4 ركائز أساسية لمواجهة فيروس كورونا، هذا هو ما اجتمعت عليه دول العالم، فى حربها على الفيروس القاتل، والذي ظهر لأول مرة داخل مدينة ووهان الصينية. 

الفجر يستعرض خلال السطور التالية المتطلبات والركائز الأساسية التى اتفق عليها العالم:- 

أولًا.. تقدم الدول ليس بالجيوش العسكرية

فى أول اتفاق بين كافة الدول، جاء بالحديث عن القوة، مع التسليم بأن هذه الجائحة ستعيد تشكيل العالم، وهو ما يعني تغيير موازيين القوى في هيكل النظام العالمي المستجد، فقد لا تكون معايير القوى في التسلح والطائرات والجيوش العسكرية بقدر ما تقاس قوة الدول بتقدمها العلمي وإنفاقها على منظومة الأبحاث العلمية والطبية، فقد كانت جائحة (كورونا) كاشفة عن مدى قدرة الدول على استيعاب الأزمة وإدارتها بشكل يتسق مع قرارات منظمة الصحة العالمية.

ومن هنا تعتبر ركيزة حشد الموارد لإنتاج علاجات جديدة ولقاح مضاد للفيروس أولى الآليات المهمة في هذا الشأن، مع أهمية النظر إلى ذلك باعتباره منفعة عامة عالمية، فبدلا من الصراع العالمي حول تطوير لقاحات وأمصال طبية تعالج هذا الفيروس، وتعليق الدول آمالا بأن مثل هذا النجاح الطبي المنتظر، يحجز لها مكانة دولية في مقدمة دول العالم، يقتضي الأمر توحيد الجهود العالمية، لأن المنافسة الآن تزداد بين مخابر علم الفيروسات وصناعة الأدوية، في تلف العواصم عبر العالم، للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا، وخاصة بين فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.


ثانيًا.. حماية السلع الغذائية 

أما الاتفاق الثاني، فجاء بضرورة تنسيق التدابير الاقتصادية والتحفيز المالي والنقدي وحماية تجارة السلع العالمية، وذلك للحد من الضرر الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية، وهنا تأتي أهمية قرارات نتائج القمة الافتراضية الأخيرة لمجموعة العشرين في هذا الاتجاه العام، لكن لا بد من الحفاظ على المبادرات العالمية والمتعددة الأطراف وتنفيذها بالكامل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ومع تقارير المؤسسات العالمية بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود، ولكي يتجنب العالم حدوث انهيار اقتصادي في البلدان النامية، فسوف يحتاج إلى خطوط ائتمان ودعم مالي كبير وفي أسرع وقت، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق في الخطوات المقبلة.

وهنا تنبع أهمية الاستراتيجية المصرية التي طرحتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - خلال اجتماع - عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستجد.


ثالثًا.. التنسيق الدولي بين الحكومات “خاصة الصين” 

وبعد نجاح الصين فى مواجهة فيروس كورونا، جاء الاتفاق الثالث، بأنه لابد من الاتفاق على آليات محددة تعمل على تعزيز الجهود الأوروبية المشتركة مع الصين والولايات المتحدة لمعالجة الجائحة وعواقبها، ولن تتمكن مجموعة العشرين والأمم المتحدة من إحداث تقدم نوعي مهم في هذا الاتجاه إلا إذا سارت هذه القوى الثلاث فى نفس الاتجاه.

وعلى صعيد آخر، وإلى جانب التنسيق الدولي بين الحكومات، لا بد من رفع مستوى التعاون بين العلماء والخبراء الاقتصاديين وصانعي السياسات، ففي خضم الأزمة المالية عام 2008، لعبت مجموعة العشرين دورا محوريا في إنقاذ الاقتصاد العالمي عندما كان في حالة سقوط حر، ومرة أخرى، ثمة حاجة ملحة لقيادة عالمية على هذا المنوال، تحقق هذه القيادة مقتضيات العدالة الدولية.


رابعًا.. الأمن القومي 

وهناك ثمة آلية وركيزة مهمة وهي تتعلق بعمل ومهام أجهزة الاستخبارات عبر العالم، فلم تعد مهمتها قاصرة على التنبؤ بالتهديدات المؤثرة على الأمن القومي، واليوم تهديدات الأمن القومي ليست هي التهديدات التقليدية، وهي مدى قدرة الحكومات على حماية مواردها البشرية، ولكن اليوم باتت مهمتها أكثر أهمية وهي القدرة على تحقيق الأمن الصحي.

ومع التغيير القادم في مستقبل المشهد العالمي برمته، باتت معرفة حقيقة الوضع الصحي في بلد ما أولوية بالنسبة لصناع القرار في أي دولة على مستوى العالم، فضلا عن أن التركيز قد يكون منصبا على إنتاج الأدوية واللقاحات أكثر منه على الأسلحة.