أسعار الدولار تستقر في البنوك بعد إشادة المؤسسسات العالمية بالاقتصاد المصري

حقق سعر الدولار اليوم السبت 18-4-2020 استقراربنهاية التعاملات المسائية بالبنوك، في الوقت الذي اعلنت فيه مؤسسة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد في إشارة على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية والازمات العالمية مثل أزمة كورونا؟

 

 

أسعار الدولار مقابل  الجنيه  18-4-2020

 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيعن وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

 

 

 وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

التخطيط تثبيت التصنيف الائتماني ثقة في الاقتصاد المصري:

أكدت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الأئتماني لمصر شهادة ثقة في الاقتصادي،الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

 

وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز اعلنت أمس تثبيت التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي خفضته لعدد من الدول بسب  أزمة فيروس كورونا، متوقعاة أن تكون النظرة المستقبلة للاقتصاد مستقرة.

أوضحت الوزيرة  أن ثبات التصنيف الائتماني لمصر   بفضل الأصلاات بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين؛ ما يجعل السيولة الخارجية لمصر كافية لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا التصنيف يأتي متسقًا مع توقع العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى الذى أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والبالغة حوالي 1.6 تريليون جنيه في خمس سنوات (14/2015-18/2019) ونتج عنها الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا استثماريًا عام 18/2019 فقط بتكلفة كلية بلغت 466 مليار جنيه للمشروعات المنتهية، مضيفة أن بيانات المتابعة للعام المالي 19/2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 91 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- فبراير 19/2020 وبمعدل نمو بلغ 11% مُقارنةً بذات الفترة من العام المالي السابق.

وأكدت أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا هامًا للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدول بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار الفيروس.

وتابعت السعيد أن تثبيت التصنيف السيادي لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.