مجلس الدولة: التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى شرط لقبولها
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المنصوص عليها، حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يُبطل القرار، سارعت الجهة الإدارية التي أصدرت قرار المجازاة إلى سحبه، مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي.
وترتيبًا على ذلك، فإن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات، ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى القضاء مطالبًا بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإن طلبه يضحى غير مقبول شكلًا.
وأضافت أن قرار وقف العامل عن العمل احتياطيا والصادر من السلطة الرئاسية التي أولاها المشرع هذا الاختصاص، هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدي الجامعات لإلغاء قرار مجازاتها، لعدم سابقة التظلم قبل سلوك طريق القضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
كما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
صدر الحكم مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
