ألمانيا تعتزم إدخال ديون جديدة في ميزانيتها بقيمة 218.5 مليار يورو
تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية إدخال ديون جديدة قياسية في ميزانيتها لهذا العام يبلغ إجمالي قيمتها 218.5 مليار يورو، بسبب أزمة جائحة كورونا.
وبحسب "الألمانية"، ذكرت مصادر من وزارة المالية الألمانية أمس، أن أولاف شولتس وزير المالية يخطط لميزانية تكميلية ثانية بقيمة 62.5 مليار يورو، ما يعني أن الديون الجديدة لهذا العام سترتفع إلى 218.5 مليار يورو.
وتتعين موافقة مجلس الوزراء الألماني والبرلمان الاتحادي "بوندستاج" على الميزانية التكميلية قبل تطبيقها.
وذكرت المصادر أن الديون الجديدة تضع الأساس لتعاف اقتصادي واسع النطاق ومستدام، مبينة أن الحكومة الاتحادية يمكنها تحمل هذه الديون بسبب التطور المالي الجيد للعام الماضي. وارتفع معدل الدين العام لأول مرة أخيرا عن حد الـ60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الألماني وافق في نهاية (مارس) الماضي على ميزانية تكميلية أولى بقيمة تزيد على 156 مليار يورو لتمويل عديد من حزم الإنقاذ، وعلقت من أجل ذلك العمل بقاعدة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور.
ومن أجل حزمة التحفير الاقتصادي، التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم الألماني، لتعزيز الاستهلاك والاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، سيكون من الضروري إدخال ديون جديدة إلى الموازنة العامة. ومن المخطط أن تبلغ تكلفة الإجراءات الجديدة 130 مليار يورو، من بينها 120 مليار يورو على عاتق الحكومة الاتحادية.
وبحسب بيانات شولتس، فإن الجزء الأكبر من الديون سيحسب على ميزانية هذا العام، بينما سيجرى احتساب نحو 30 مليار يورو على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المقبل.
ويخطط شولتس لتسوية الجزء الأكبر من ديون كورونا في غضون 20 عاما بدءا من عام 2023. ويعد خبراء الاقتصاد هذه الخطط طموحة للغاية على خلفية سعر الفائدة المنخفض، وتراجع الإنفاق الحكومي على الفوائد باستمرار منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، "إن الناتج الاقتصادي سينكمش بدرجة كبرى في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، لكن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمؤشرات الارتيادية ينبئان بتجاوز المرحلة الأسوأ.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري أن التخفيف التدريجي للغلق الشامل يرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي قد بدأ في (مايو)، لكنها حذرت من أن التعافي في النصف الثاني من العام فصاعدا سيكون بطيئا، بحسب "رويترز".
وقالت الوزارة "إن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى تعاف مستدام في سوق الوظائف خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وتوقعت تراجعا كبيرا في الصادرات والواردات لعام 2020 كاملا.
