"صحة البرلمان" توافق على مشروع قانون المهن الطبية

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب


وافقت  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة.

وعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات لها، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويٌفعل مشروع القانون القرارات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة بدل المهن الطبية لدعمهم في معركة فيروس كورونا المستجد خصوصا انهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.

وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر العدوى "، وفقا للفئات الآتية:

- 1225 جنيها للأطباء البشريين.


- 875 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.


- 790 جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.


- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.


وفي وقت سابق كان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية بنسبة 75% وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.

ونص القرار على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية أثناء عملهم، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا للحكومة برفع مكافأة الأطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا وذلك لأول مرة.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة.