البرلمان التركي يجيز قانون نقابات المحامين المتنازع عليها
أصدر البرلمان التركي قانونًا، اليوم السبت، حول تغيير هيكلية نقابات المحامين المتنازع عليها، وهي خطوة يرى المحامون أنها ستزيد من تقويض استقلال القضاء في بلد يقولون فيه، إن القضاء في حالة من الفوضى بالفعل.
وقال عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جاهد أوزكان، الأسبوع الماضي، إن هناك حاجة إلى القانون لأن نقابات المحامين لم تعد قادرة على العمل بشكل صحيح بعد زيادة 13 ضعفًا في عدد المحامين في تركيا منذ دخول القانون السابق حيز التنفيذ، كما أوردت وكالة "رويترز".
احتج الآلاف من المحامين في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى ضد الخطة، قائلين، إنها تهدف إلى إسكات بعض المؤسسات القليلة التي لا تزال تتحدث بصوت مرتفع ضد سجل الحكومة في سيادة القانون وحقوق الإنسان.
يسمح القانون بتشكيل نقابات محامين متعددة في كل مقاطعة، بدلاً من النظام الحالي حيث لكل مقاطعة رابطة واحدة، مما يضعف سلطة المؤسسات.
ويقول المعارضون، إنه سيعزز الحانات المحلية الصغيرة على حساب الجمعيات الكبيرة في المدن الرئيسية. وتسيطر الجمعيات الأكبر في الوقت الراهن وكثيرا ما تنتقد الحكومة.
وتقول هذه الجمعيات، إن النظام القضائي قد انزلق إلى حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة مع سجن المحامين، وتكميم الدفاعات وتدمير الثقة في القضاة والمدعين.
تم تمرير القانون بأغلبية 251 صوتًا في البرلمان المكون من 600 مقعد، مع تصويت 417 نائبًا فقط. ويملك حزب العدالة والتنمية 291 مقعدًا في المجلس، بينما يمتلك حلفاء حزب الحركة القومية الوطني 49 مقعدًا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدولية: يبدو أن التشريع "محسوب لتقسيم مهنة المحاماة على أسس سياسية وتقليص دور أكبر نقابات المحامين كمراقبي حقوق الإنسان".
وقال محرم إريكي، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إن القانون الجديد سيؤدي إلى تآكل المهنة القانونية واستقطابها.
وقال، قبل وقت قصير من بدء البرلمان في مناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء: "هدفهم هو إنشاء نقابات المحامين الحزبية. إذا أضعفت القضبان، وإذا قسمتها، فسوف يعاني المواطنون من الأذى".
