وزير الاتصالات: نمد يد العون لتأهيل الملتحقين بتكنولوجيا المعلومات

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه التقى بعدد من الشباب المتقدم للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من مختلف التخصصات وخريجين من مجالات مختلفة من كل المحافظات.

وأضاف أنه يلاحظ أن المستويات تتحسن من وقت لآخر من ناحية الجدية والإلتزم والتصميم على النجاح وكلها سمات تميز بها المتقدمين لهذه الدورة حتى بدا الأمر صعبا أن ننتقي منهم لتفوقهم وتميزهم جميعا.

وتابع أن التعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب أمر حتمي نحرص عليه ونسعى دائما لتطويره لأن بطبيعة الحال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم المحاور التي ترتكز عليها الأكاديمية في عملها.

وأكد أن الوزارة تمد يد العون والمساندة للأكاديمية كي تستطيع أن تدرب الملتحقين بها على أسس ومستجدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نسق يمكنهم من النجاح والتفوق في مجالاتهم أو الوظاىف التي يلتحقون بها في القطاعات المختلفة.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاماً ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 على الأقل.

كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.