محافظ الإسكندرية: "سعر الشقة بعد ترخيصها يصل إلى مليون جنيه"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "ننفذ الإزالات بشكل فوري منذ 1 يناير الماضي، وما نفذناه من إزالات بداية من هذه الفترة يكاد يتجاوز ما جرى تنفيذه خلال آخر 6 سنوات".

وتابع، أن المخالفات في المحافظة معظمها رأسية، مثل الأبراج وقيود ارتفاع وتعدي على خطوط تنظيم، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف إلى تقنين الوحدات السكنية حيث ستحمل شهادة ترخيص واضحة المعالم: "تخيل إن شقة ممكن يبقى سعرها 100 ألف جنيه دون الترخيص، ومع الترخيص تبقى بمليون جنيه".

وأردف، أن قيمة المبالغ المتحصلة في عمليات التصالح تهدف إلى خدمة المواطن، عبر تطوير البنية التحتية للمحافظة وخدمة المناطق التي أصبحت عشوائية ومخالفة، ومن ثم فإن الدولة ستستخدم هذه المبالغ لتصحيح الأوضاع الخاطئة وجعلت البنية التحتية متهالكة.

وحول إمكانية هدم المنزل إذا لم يكن المواطن يمتلك غيره، قال "الشريف": "مفيش مواطن مقيم في شقة مع أسرته هيطرد بره الشقة عشان نزيلها، محصلش ومش هيحصل إننا نطرد مواطن من أسرته، ولن نحيل أي مواطن يقيم في شقة للنيابة العسكرية "، مشددًا على أن المستهدف من قانون التصالح هو وقف العشوائية، إذ جرى إحالة اكثر من 1800 قضية للنيابة العسكرية لمقاولين فاسدين تكسبوا الملايين من الجنيهات من جراء هذه المخالفات.

وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.

وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.

وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.

ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.

وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.

وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة


ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع..هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".