مرحلة جمود.. ما مستجدات ملف سد النهضة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


لم تطرأ أية مستجدات على ملف سد النهضة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى قلق البعض في ظل سعي مصر والسودان إلى توقيع اتفاق شامل وعادل يشمل كافة الأطراف يحافظ على حق أديس أبابا في التنمية ويضمن حصص القاهرة والخرطوم في المياه.

لا يوجد موعد رسمي للمفاوضات
و كانت أديس أبابا قالت إن جولة المفاوضات الجديدة ستكون في منتصف سبتمبر الجاري، بعد أن تم رفع التقارير النهائية لدولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقية الحالي، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد، ومنذ إعلان إثيوبيا ذلك الموعد لم يتم تحديد موعد رسمي لعودة المفاوضات.

حالة من الجمود بشأن ملف سد النهضة
وفي هذا الشأن، قال وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن هناك حالة من الجمود تسود بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، فلا يوجد أية مؤشرات من أجل بدء التفاوض حول القضايا العالقة.

واستكمل: "لا يوجد اتصالات من أجل استئناف التفاوض حول القضايا العالقة بين الدول الثلاث وهو ما يؤكد أنه لا يوجد جولات تفاوض منتظرة خلال الفترة الحالية ويؤكد حالة الجمود بشأن ملف سد النهضة".

الكونغو تدعم موقف مصر
ومن بين المستجدات التي طرأت على الملف دخول دولة جديدة لدعم موقف مصر بشأن سد النهضة، فتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "تشيسكيدي" والرسالة تضمنت الإعراب عن دعم الكونغو الديمقراطية لمحددات الموقف المصري تجاه التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع للتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبري.


وفي هذا الشأن، أعرب الرئيس من جانبه عن التقدير لموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، مؤكدًا أن يد مصر ممدودة للكونغو الديمقراطية ولكل دول القارة للتعاون والبناء والتنمية والسلام.


يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.


وتؤكد مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.