خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن حجم الدين الخارجي لمصر

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الجماعات الإرهابية تتحدث بأن الدولة مهددة بالإفلاس بصورة مغايرة للحقيقية، بهدف تشكيك المواطنين في إدارة الدولة، مشيرًا إلى أن مصر خلال الربع الأخير من هذا العام انخفض بصورة ملحوظة عكس الأربع سنوات الماضية،

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدين الخارجي وصل لـ 111 مليار، والدين العام الداخلي والخارجي وصل لـ 250 مليار دولار، ولكن هذه الأرقام بمفردها لا تعبر عن شيء، مشددًا على ضرورة المقارنة بين الدين وحجم الاقتصادي، لمعرفة حجم الدين بالنسبة للدولة

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد المصري يتجاوزالـ300 مليار، وحجم الدين الخارجي يقدربـ111 مليار دولار، أي أن معدل الدين يقدربـ30%، ومتوسط الدين العالمي يقدربـ60%.


صدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الدين الخارجي لمصر والذي يعزز من وصول معدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى منذ سنوات.

وجاء في التقرير، أن مصر نجحت في أن تعكس منحنى الدين الخارجي ليسجل انخفاضًا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، حيث تراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع السابق له.
Advertisements


ورصد التقرير أن إجمالي الدين الخارجي كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق له، كما سجل 6.4% في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع السابق له، و9.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع السابق له، و11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالربع السابق له.

وأبرز التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي، والتي وصلت إلى 9.3% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول من عام 2019، و13% في الربع ذاته من عام 2018، و17.1% في الربع نفسه من عام 2017، و12.8% في نفس الربع من عام 2016.



وفي السياق ذاته، أوضح التقرير، انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية، والتي وصلت إلى 25.7% في الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 28.1% في الربع الأول من عام 2019، و27% في الربع ذاته من عام 2018، و44.2% في الربع الأول من عام 2017، و41.3% في نفس الربع من عام 2016.



وتجدر الإشارة إلى أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل، تساهم في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.



هذا وقد أبرز التقرير، المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمتمثلة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017، وكذلك زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.4% ليصل إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس 2020 "بيان مبدئي" مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في أغسطس 2017، علمًا بأن الاحتياطي قد بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020- قبل أزمة كورونا- بنسبة زيادة 71.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2017.