من هو المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس مجلس الشيوخ؟

فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، وفقا لما أعلنه الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، الذي أكد أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 299 عضوا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 12 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 287 صوتا.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، أعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ، بعد أن دعا الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين من قبل جميع الأعضاء.

ودعا هريدى الراغبين فى الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم أحد سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وأمضيت وقتا طويلا في القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد فوزه برئاسة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية:

- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، من مواليد محافظة المنيا أغسطس 1948، وحصل على ليسانس الحقوق 1969، بتقدير جيد، جامعة القاهرة.

- تولى "عبدالوهاب" عدد من المناصب الهامة فتم تعيينه كمعاون نيابة عامة، وكذلك وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة، ونائب بمجلس الدولة، ومستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم الفئة (أ)، وفي 1987، تم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة.

- وله رحلة طويلة دخل المحكمة الدستورية، فشغل منصب مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفي 1994، عين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفي 2001، عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عدلي منصور.

- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كان شاهدا على حصارها من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم في دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.

- هناك عدد من الأحكام التي أصدرها المستشار عبدالوهاب، الحكم الذي صدر في مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك أيضًا في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى في حكم الإخوان، وأصدر حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وبناءً عليه أعيد الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسى مرة أخرى، بعد أن كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدته، وأصدر قرارًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتي تيران وصنافير.