13.3% من الصادرات و16% من الواردات.. كيف تطور الميزان التجاري من المنتجات الخضراء؟

تتجه الدولة المصرية إلى الاقتصاد الأخضر، الذى يعد أحد أهم الاستراتيجيات التى لجأت إليها الكثير من دول العالم، للتقليل من المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، من خلال إقامة المشروعات التى تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتخفض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، وتمنع خسارة التنوع البيولوجى.

وبدأت الدولة المصرية فى اتخاذ خطوات تنفيذية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بعدما أدركت أهميته، لما له من فوائد، أبرزها: تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالبيئة، لذا فإنه يعد أحد أهم بنود خطط التنمية الشاملة التى تضعها الدولة المصرية نصب عينيها، وتدخلها حيز التنفيذ، من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع الأولويات الاقتصادية للدولة، وتساهم فى للحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين.

وفى إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول تطور الميزان التجارى من المنتجات الخضراء.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تطور الميزان التجارى من المنتجات الخضراء:


- بلغت نسبة الواردات الخضراء 16% من جملة الواردات المصرية فى عام 2019.

- تستحوذ أهم المنتجات على نسبة 60% من واردات مصر الخضراء، كالتالى:

19.1% زيوت بترولية خفيفة، تتميز بأنها صديقة للبيئة ويسهل التخلص منها.

13% سيارات ومركبات أخرى تتجاوز سعة 1000 CC، ولكن لا تتعدى 3000 CC، تساعد فى التحكم فى التلوث البيئى وتعمل بالطاقة المتجددة.

9.6% بوتان، يتميز بانبعاثات غازية منخفضة.

7.6% مصنوعات من الحديد والصلب.

4.7 غاز طبيعى ومسال.

2.6 بولى بروبيلين.

1.8 أجهزة المواسير وأغلفة الغلايات والخزانات والأحواض.

1.5 آلات وأجهزة ميكانيكية.



- بلغت نسبة الصادرات الخضراء 13.3% من جملة الصادرات المصرية فى عام 2019.

- تستحوذ أهم المنتجات على نسبة 92% من صادرات مصر الخضراء، كالتالى:

46.3% زيوت بترولية خفيفة، صديقة للبيئة ويسهل التخلص منها.

24.4% غاز طبيعى ومسال.

5.4% غاز البروبان.

5.4% بولى بروبيلين.

2.7% أجهزة طهى.

2.5% مصنوعات من الحديد أو الصلب.

2.1% غواطس وحمامات سباحة من السيراميك.

2% محركات تعمل بالاشتعال تحت الضغط.

1% أبراج وصوارى شبكية من حديد وصلب.


واتجهت مصر إلى تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر، ويأتى على رأس المشروعات الخضراء التى بدأت مصر فى تنفيذها:

السندات الخضراء: وهى سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار فى المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخى، وقد بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.

وتعتبر مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، فى حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم فى خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلا من 5.75%.

ويهدف طرح تلك السندات الخضراء إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

استثمارات المشروعات الخضراء: تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجى.

تم توجيه 14% من إجمالى الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء بالموازنة العامة 2020 - 2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر فى خطة العام المالى 2020 - 2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% فى مجال الطاقة المتجددة، و19% فى مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% فى مجال الحد من التلوث.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة: تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بإجمالى استثمارات أكثر من مليارى دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالى تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالى قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالى قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.

مشروعات النقل: يجرى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى بإجمالى تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يوميا، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالى تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميا.

كما تم زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة فى أغسطس 2020، مقارنة بـ224.3 ألف سيارة فى أغسطس 2016.

مشروعات المياه والصرف الصحى: يجرى تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميا، كما يجرى تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالى تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون متر مكعب يوميا توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا بنهاية 2023، فى حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالى 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا.

الحد من التلوث: خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، بلغت تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها 6.7 مليون دولار، وذلك فى إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى تمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

كما تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، وبلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليار جنيه.