سياسي سودني يكشف جذور الصراع في إقليم تيجراي والسيناريوهات المقبلة

عربي ودولي

بوابة الفجر


منذ أسابيع، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحرب على إقليم التيجراي، وصعدت الحكومة الإثيوبية من أعمالها العسكرية ضد القوات المحلية في إقليم التيجراي، للدرجة التي دفعت بالإثيوبيين المقيمين بمنطقة الصراع لترك منازلهم والانتقال للإقامة بالسودان.

وتنوعت الأعمال العسكرية التي أطلقتها حكومة آبي أحمد ما بين القصف الجوي والعمليات العسكرية لتنفيذ ما أسماه رئيس وزراء إثيوبيا بالقانون وسيادة الدولة ضد زمرة من المتمردين فى الإقليم لقيامهم بإشاعة عدم الاستقرار والفوضى على حد قوله.

وتحدث السياسي السوداني، محمد عثمان، عن جذور الصراع بين التيجراي والأمهرا، موضحا أنه ممتد منذ مقتل ملك الحبشة الملك يوحنا الرابع وهو من التيجراي وآخر ملوك مملكة إكسوم الحبشية والذي حكم 1872- 1889( ولقبه أسد يهوذا المنتصر، ملك صهيون، ملك ملوك الحبشة، ومختار الرب).

وأضاف: "كان آنذاك منليك الثاني الأمهري مجرد حاكم مقاطعة بمنطقة شوا ولقبه الرسمى الراس وهو لقب حكام المقاطعات التابعة للملك يوحنا".
 
وتابع عثمان حديثه: "بعد مقتل يوحنا الرابع من قبل جيش انصار خليفة المهدي بقيادة حمدان أبو عنجة في 27 أغسطس 1889بمنطقة المتمة السودانية أنذاك ( والتي تم إحتلالها من بعد) صعد نجم منليك التاني ووطالب بثار يوحنا وأعلن نفسه ملك ملوك الحبشة وضم العديد من الممالك المستقلة وقام بإحتلال بني شنقول والروصيرص والقلابات واراضي شاسعة من السودان خرج من بعضها بموجب اتفاقية 1902 التي وقعها في اديس أببا مع السير جون لين كارلنقتون والذي كان ممثلًا عن الإدارة البريطانية بالسودان". 

ودخل مليك الثاني، وفقا للمحلل السياسي السوداني، في حرب مع الرأس محمد على أمير قبيلة الجالا في اقليم الأمهرا وهزمه وأجبره هو وقومه على التنصر وصار اسمه ميخائيل بدلًا عن محمد على، ولوفائه من بعد لمليك الثاني وشجاعته زوجه منليك ابنته والتي انجبت له حفيده ليج اياسو الذي نصب ملكًا على الحبشة بدلًا عن جده الذي لم يكن لديه إبن. 

واستمر حكم الامهرا بعد مقتل اياسو وظهر الإمبراطور هيلاسلاسي على المسرح السياسي والذي قام بتغيير إسم الحبشة الى إثيوبيا في العام 1940، خلفه منقستو بانقلاب عسكري ولكنه داخل البيت الأمهري وطوال هذه العقود كان الأمهرا يهمشون جميع القوميات بما فيها التقراي. 

وتابع عثمان قوله:" في أوائل التسعينات تحرك التيجراي بقيادة ملس زناوي وبالتحالف مع قوميات اخرى واسقطوا منقستو وحكم الأمهرا وعملوا دستور فدرالي لكنهم عمليًا مكنوا لأنفسهم وحكموا 27 عامًا أجبروا من بعد على التنازل والانسحاب لاقليمهم بعد الثورة التي قام بها شباب الارومو والأمهرا وتم تكليف رئيس وزرا انتقالي هو ابي احمد حتى قيام الإنتخابات". 

وذكر أنه بعد مجيء آبي احمد للحكم، أبعد التيجراي عن المواقع الحساسة ومن بعد إبعاد زعماء الأرومو الذين رشحوه وكلفوه وأدار ظهره للفدرالية وتوجه نحو مركزية أهل أمه الأمهرا ومكن لحكمهم وعمل حزب الإزدهار بديلًا للجبهة الديمقراطية لشعوب إثيوبيا التي انتخبته ونصب تماثيل الأباطرة الأمهرا مليك الثاني وهيلا سلاسي في الميادين حتى حطمها شباب الأرومو في يونيو وأغسطس الماضي والتي ذكرتهم بعهود الإستعباد والتنكيل بهم.

وأشار إلى أن تكليف أبي أحمد محدود قام بتأجيل الإنتخابات الي أجل غير مسمى بحجة جائحة كورونا حينها، ليعلن التيجراي عن انتخابات خاصة بهم، ليرد علهم آبي احمد بتغيير العملة وهذا يعني عدم صلاحية الأموال التي لديهم كذلك أوقف الدعم الاتحادي لهم ونسق مع أفورقي الذي يشاركه العداء للتقراي لحصارهم.

وقال إن قبيلة التيجراي أعلنت عدم شرعية آبي احمد لإنتهاء تكليفه وقاموا بالسيطرة على إقليم التيجراي بما فيه الجيش الإتحادي، لذا قام طيران أبي أحمد بالهجوم على الإقليم وإندلعت الحرب. 

وأوضح المحلل محمد عثمان أن جبهة تحرير التيجراي تمتلك معظم أسلحة الجيش الفيدرالي الثقيلة ولديهم مصانع للسلاح في إقليمهم.

وأشار إلى تحليلات المتابعين الذين يؤكدون استحالة حسم الجيش الإثيوبي وأسياسي أفورقي المعركة ضدهم عسكريا، بل ربما يقوموا هم بحسمها لصالحهم خاصة أنهم إنتصروا على منقستوا المدعوم من المعسكر الإشتراكي انذاك، ولم بكن لديهم العتاد الذي لديهم الآن. 

وذكر عثمان أنه من المتوقع دخول قوميات أخرى على خط المطالبة بحقوقها والمطالبة بتقرير المصير او على الأقل ترسيخ الفيدرالية والتي تطالب بها قومية الأرومو (كبرى قوميات إثيوبيا مثل اقليم الصومال الغربي واقليم عفار وسيدام وبني شنقول السودانية). 

وأكد عثمان أن الحل الوحيد للنزاع هو الدستور الفيدرالي بحكم ذاتي حقيقي للقوميات والإنتخ