بعد فشل أردوغان الاقتصادي .. تركيا تشهد ارتفاع في معدلات الانتحار

 

 كشفت بيانات رسمية تركية عن ارتفاع معدلات الانتحار لدوافع اقتصادية في عهد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل كبير.

 

 

 

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركي الحكومية، ومجلس الأمن والسلامة المهنية للعاملين في تركيا، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا" المعارضة.

 

 

 

ووفق هيئة الإحصاء، فإن نسبة عدد المنتحرين لأسباب اقتصادية بين العدد الإجمالي للمنتحرين في البلاد بلغت في عام 2019 ما نسبته 9.4%، فيما كانت هذه النسبة 7.3% خلال العام 2018.

 

 

 

وذكر مجلس الأمن والسلامة المهنية أن الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 شهدت من انتحروا من العمال في أماكن العمل أو بشكل مرتبط بالعمل، بلغ 54 شخصًا.

 

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك فقد العملة المحلية الليرة لقيمتها بشكل كبير، كلها أسباب أدت لارتفاع معدلات الانتحار في البلاد.

 

 

 

وأوضحت أنه وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء هناك 4 ملايين و16 ألف شخص عاطلون عن العمل، فيما يصل هذا الرقم إلى 9.8 مليون شخص بحسب مركز دراسات اتحاد نقابات العمال الثورية.

 

 

 

كما شددت على أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ما أدى كذلك لارتفاع معدلات الانتحار بشكل أكبر؛ نظرًا للأوضاع المعيشية السيئة للمواطنين.

 

 

 

وذكرت هيئة الإحصاء أن 4 آلاف و801 شخص انتحروا في تركيا عمومًا لأسباب اقتصادية منذ العام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية للحكم، فيما كان هذا الرقم 1730 خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 

 

 

ولفتت كذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في أغسطس/آب 2018 بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، دفعت 566 شخصًا للانتحار خلال آخر عامين فقط.

 

 

 

تأتي هذه الأرقام بفعل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بعد فشل سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، والتي أدت لأوضاع متردية على مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

 

 

 

وأدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

 

 

 

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.