كارم يحيى يطلق مبادرة للتوقيع لتعزيز مشروع قرار بشأن الصحفيين المحتجزين

أطلق الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح لمعقد نقيب الصحفيين، مبادرة للتوقيع لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بهدف تعزيز مشروع تقدم به بشأن الصحفيين المحتجزين، لمناقشته وإقراره خلال انعقادها.

وتضمن مشروع كارم يحيى قرارين، أولهم إطلاق تسمية "دورة الحرية لزملائنا وراء الأسوار" على اجتماع الجمعية العمومية هذا، والثاني تسجيل اعتراض العمومية على أداء النقيب والمجلس ولجنة الحريات بشأن أوضاع الزملاء المحتجزين، وتكليفهم بانتهاج سياسة جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، وأيضًا تكلف النقيب والمجلس القادمين بانتهاج سياسة جديدة جدية لمواجهة هذه الظاهرة، تقوم على المكاشفة والعلانية، والاهتمام الإيجابي، وتقديم كافة أشكال الدعم.

 

وجاء نص المقترح كالتالي:

أقترح أن يتفضل زميلي العزيز ومعه من يود من الزملاء المرشحين الأعزاء كافة وكذا أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، بتبني مشروعي القرارين اللذين تقدمت بهما لاجتماع الجمعية حال اكتمال نصابها القانوني (وراد 1214  للنقابة بتاريخ 24 فبراير 2021)، وقد نصا على مايلي:

1ـ إطلاق تسمية "دورة الحرية لزملائنا وراء الأسوار" على اجتماع الجمعية العمومية هذا.

2ـ  تعرب الجمعية العمومية عن عدم رضاها عن أداء النقيب والمجلس عامة ولجنة الحريات أيضًا إزاء ظاهرة تنامي حبس الصحفيين على نحو غير مسبوق و بمبررات لا تخفي عقابهم على آرائهم ومواقفهم  وانتماءاتهم الفكرية و السياسية وممارسة المهنة ( ومن بينها تهمة نشر أخبار كاذبة الشائعة)، فضلا عن ترهيب الجماعة الصحفية بأسرها.

وتكلف النقيب والمجلس القادمين بانتهاج سياسة جديدة جدية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على المكاشفة والعلانية والاهتمام الإيجابي وتقديم كافة أشكال الدعم، بما في ذلك  اصدار قرار من المجلس بدعم مالي شهري لأسر زملائنا المحبوسين عقابا للرأي ونشر المعلومة. وتنفيذهذا القرار خلال الدورة الجديدة.

ولا يجوز ولا يليق أن تظل مواقف نقابتنا أقل قوة ومصارحة من تلك الصادرة عن هيئات دولية غير حكومية معنية بحرية الصحافة والصحفيين والتعبير.

وفي سياق هذه السياسة الجديدة، نؤكد على ضرورة انهاء تجميد نشاط لجنة الحريات واطلاقها كي تؤدي أدوراها المغيبة، دون قيود.

وفي هذا السياق تكلف الجمعية العمومية  لجنة الحريات الجديدة بإعداد تقرير عاجل عن سلبيات تعامل النقابة مع ملف الزملاء المحبوسين في الفترة الماضية والحلول المقترحة لمعالجتها.

 

وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.