بعد موافقة مجلس النواب.. ما هي ضوابط زراعة الأرز؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على نص المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، حيث تحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.


وأدخل المجلس تعديلا على نص المادة لضبط الصياغة، وفقا لما طرحه النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ليصبح نصها:
يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون".


ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.