تجمهر أهالى شهداء الإسكندرية أمام أكاديمية الشرطة استعدادا لجلسة النطق بالحكم على قتلة أبناءهم

حراسة مشددة وكردونات أمنية ومنع الصحفيين والإعلام من الدخول تحسبًا لأحداث عنف


شهدت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي قبل جلسة النطق بالحكم على 6 من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين لأتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وأصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير , وقفة احتجاجية وتجمهر لاهالى الشهداء للمطالبة بالقصاص حيث توافدوا فى الصباح الباكر من خلال سيارات ميكروباص نقلتهم من الإسكندرية لحضور جلسة النطق بالحكم على قتلة أبناءهم .



وقامت الأجهزة الأمنية بفرض حراسة امنية مشددة وتم منع الجميع من دخول مبنى أكاديمية الشرطة حيث وقف الصحفيين ووسائل الإعلام بجوار سور الأكاديمية, وكذلك وقف اهالى الشهداء خلف الكردونات الامنية التى تم وضعها حول أكاديمية الشرطة , ولم يتم السماح لاحد بالدخول قبل وصول هيئة المحكمة التى لم تصل بعد الى المحكمة حتى الآن .



كانت المحكمة قد استمعت بالجلسة الماضية الي مرافعة دفاع المتهم الخامس النقيب محمد عبد المنعم ابراهيم سعفان معاون مباحث المنتزة ثان الذي طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة اليه تأسيسا علي الدفع بأنتفاء اركان الجرائم المنسوبة اليه وخلو الاوراق من ثمة دلائل قطعية سواء دلائل فنية او قولية تجزم بأرتكابه الجرائم المنسوبة اليه, كما اكد الدفاع ان امر الاحالة قد اعتمد وارتكن علي أقوال الشهود المرسلة .



كما دفع بشيوع التهام وتأثر امر الحالة بالرأي العام والشارع المصري في اسناد الاتهام الي موكله, ودفع ايضاً بتوافر أسباب الاباحة للدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشأة جهة عمله .



وأشار الدفاع ان المتظاهرين المزعم انهم سلميين – علي حد قوله – كان لديهم المخطط الدبر لإسقاط جهاز الشرطة لإسقاط هيبة الدولة ورجال أمنها بأي ثمن حتي لو أخرجوا الضباط من الأقسام وأحرقوها بالكامل ثم يتفرغوا لإسقاط هيبة رجال الجيش حتي يوصولون بالبلاد الي ماهي فيه الآن, وأكد الدفاع ان شهود الاثبات مسجلين خطر ولا يعتد بشهادتهم امام النيابة والمحكمة



واستكمل الدفاع مرافعته قائلا ان النيابة العامة لم تطرق الي تضارب اقوال شهود الاثبات الذين استندت الي اقوالهم في اعداد امر الأحالة المعد بشأن المتهمين, ويعد هذا الامر غريب علي النيابة العامة لأن لديها الخبرة الكافية في تلك القضايا .



وأكد ايضا الدفاع امام المحكمة ان الشهود تلقنوا بشهادتهم والدليل علي ذلك تضارب اقوالهم فيما يخص توقيت وفاة المجني عليهم .



وأيضا الدليل علي انهم ملقنين بشهادتهم هو ان احد شهود الاثبات قال امام النيابة العامة انه تلقي اتصالا هاتفيا باصابة احد اصدقاءه بطلق ناري, بالرغم من انقطاع الأتصالات الهاتفية في الجمهورية بأكمالها .



قدم الدفاع في نهاية مرافعته 9 حوافظ مستندات ثم رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة, وعادت بعد عشر دقائق .



وطلب احد المحامين بالحق الدني من المحكمة فور عودتها الي منصة القضاء السماح بدخول الاهالي الي مبني الاكاديمية تفاديا لدرجة حرارة الشمس الحارقة لأنهم جالسين امام الاكاديمية منذ الصباح الباكر, فسمح القاضي لهم بالدخول الي المبني فقط دون الدخول الي قاعة المحاكمة .



ثم استمعت المحكمة الي دفاع المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسيني العسقلاني 25 سنة رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والذي طلب ببراءته أستنادا علي انتفاء جرائم القتل العمد المسند ارتكابها للمتهم ولخلو الاوراق من ثمة دليل تفيد ادانه المتهم بالاضافة الى شيوع الاتهام وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وتمسك المتهم بانه لم يصدر منه أي افعال يعاقب عليها القانون وعدم استخدامه لسلاحه الشخصى فى تلك الاحداث الا ماحدث فى قسم الجمرك .



وعلى الفرض الجدلى لهذه الوقائع فإنها تعتبر حالة من حالات الاباحة ، وقال أن النيابة العامة نسبت للمتهم بقتل المجنى عليه كريم محمد باطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين واصابة المجنى عليه بطلقة أودت بحياته عند مشاركته المظاهرات السلمية بالاضافة الى قتل 2 أخرين .



وتابع الدفاع بقوله بإن النيابة العامة وصفت تلك المظاهرات بإنها سلمية ، وأثبت من واقع الاوراق بإن تلك الاحداث تخلو من السلمية فالوجه الاول متمثل فى زمان تلك الاحداث فالزمان الذى أعلن عنها من المؤسسات والجمعيات لها 3 أماكن وهم ميدان القائد إبراهيم وعرابى ومسجد سيدى بشر وان تكون بعد صلاه الجمعة ، لكن هذه الواقعة كانت فى الثالثة عصرا أمام قسم الجمرك ، وأضاف بإن مكان قسم الجمرك لايصلح للتظاهر أمامه ، فهذه الاماكن ليست مسرحا ولالسير المتظاهرين واقسام الشرطة التى أعتدى عليها فلم تقدم النيابة أى ضابط منهم بقتل المتظاهرين فى الميدان وهذا يشير عدم نزول الضباط فى الميادين .



وأضاف دفاع المتهم السادس بإنه لديه دلائل تشير على عدم سلمية المظاهرات وتتمثل فى الاوراق التى حركتها الدعوى محضر معاينة قسم الجمرك محضر3 فبراير اخرى لم ترفقه النيابة باوراق الدعوى ويثبت احراق وتخريب قسم الجمرك احرقت كل شئ حتى مفاتيح الانارة تم الاستيلاء عليها دليلا على عدم وجود سلمية ، فالصور الذى تم التقطها ، الصورة الاولى تحوى على المبنى الخارجى لقسم الجمرك وعليها اثار طلقات نارية ويشير علىاستخدام اسلحة من الخارج ، بالاضافة الى الاعتداء على الضابط هيثم صبحى .



واستكمل مرافعته أن عدد من شهود الاثبات قالوا ان هناك بلطجية اعتدوا على الضباط ، وقالت والده أحد الضحايا أنها شاهدت مظاهرة تتوجه الى قسم الجمرك يحملون الاسلحة النارية واعتدوا على الضباط ، وقال عدد من شهود الاثبات انهم شاهدوا المحتجين يحرقون سيارات الشرطة ويلقون المولوتوف على القسم ، وان الضباط ضربوا بالطوب وقنابل غاز مسيل ومياه .



وطالب المتهم السادس معتز عبد المحسن الحسيني العسقلاني 25 سنة رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة الجمرك من محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي .. والمتهم مع أخرين بقتل الثوار في الأسكندرية اثناء ثورة 25 يناير, أن لا يترافع عنه احد بعد المحامي الخاص به الدكتور عادل العقاد .



حيث نادي المتهم علي القاضي من داخل قفص الاتهام وامر القاضي باخراجه من القفص ووقف امام منصة القضاء وابدي طلبه للمحكمة بعدم رغبته في قيام احد من باقي المحامين بالمرافعة والدفاع عنه بعد المحامي الخاص به الدكتور عادل العقاد,فوافق القاضي قائلا هذا شأنك وامر بأدخاله قفص الاتهام مرة اخري لحين الانتهاء من سماع مرافعة دفاعه الأخير .