برلماني: اجتماع للمجلس القومي للأجور لبحث تفعيل وضع حد أدنى للمرتبات بالقطاع الخاص

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره الأخير برفع الحد الأدنى للأجور والتي أعلنت الحكومة عنه هو إحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي وإنقاذ مصير البلاد من حالات إفلاس كما حدث في عدد من الدول الأخرى في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال "سالم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن البرلمان اقر العلاوة الدورية الجديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وما يتعلق بالعلاوات في بداية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور من إحدى اختصاصاته بحث تفعيل ووضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي وذلك بالقطاع الخاص.

وأضاف أنه يجري حاليًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومناقشة لجنة الخطة والموازنة والتي انبثقت عنها اللجنة المتعلقة بالأجور لعمل مقترحات قبل نهاية هذا الشهر يلزم به القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أنه لم يعد هناك ربط بين زيادة المرتبات ورفع الأسعار لأن هناك توجيهات للرئيس السيسي بتقليل الفجوة بين المصروف والمعروض خاصة بعد نتائج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي بثمارها.

وكان أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف العامل، بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.