أمن المنوفية يضبط طبيبا مزيفا وأدوية مغشوشة (تفاصيل)

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتعاون مع مأمور مركز شرطة أشمون العميد مصطفى النشال والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي والتموين بأشمون، تم ضبط طبيب مزيف متلبسا أثناء ممارسة عمله المزيف ووجود حالات بالمركز تقوم بإجراء الجلسات العلاجية والكشف الطبي وتم اتخاذ اللازم ضده وضد المركز غير المرخص واصطحابه لقسم شرطة أشمون.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ضبط إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل الوزارة، وبقيادة شيرين مسعد وفريق العمل، لشخص ينتحل صفة طبيب بمركز علاج طبيعي وتغذية علاجية غير مرخص بقرية جريس التابعة لمركز أشمون.


وكانت معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة تفيد بوجود شخص يدعي "خ. م.ش" ينتحل صفة طبيب ويمارس مهنة الطب والعلاج الطبيعي بمركز طبي بقرية جريس التابعة لمركز أشمون، وبسؤال أحد المرضى المترددين على المركز وتحريز كروت متابعة ودفاتر بأسماء المرضى أفاد أن العاملين بالمركز قاموا بإيهامهم أنه طبيب ويأتي من محافظة الجيزة وأنه مشهور في مجال تخصصه وتقاضى مبالغ مالية كبيرة تم تحريزها نظير الكشف وإجراء الجلسات العلاجية لهم.

القبض على الطبيب المزيف
ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالمخالفة للقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ المعدل للقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب المغشوشة ومجهولة المصدر ولا يوجد لها شركة مصنعة وغير مصرح بتداولها، حيث ضبط ٤٦ علبة موجودة بالمركز وتم تحريزها بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون قمع الغش والتدليس رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وكذا مخالفة القرار الوزاري الخاص بالتموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤.

وأشارت الدكتورة شيرين مسعد إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.