ينفق 60 ألف ليرة يوميا على الكهرباء.. المعارضة التركية تكشف جريمة جديدة لأردوغان

كشف معارض تركي عن إنفاق القصر الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أكثر من 60 ألف ليرة يوميًا على الكهرباء.

 

 

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غورْسَلْ تكين، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو".

 

 

 

تصريحات تكين جاءت وهو في معرض انتقاده، لتفاخر حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدعم فواتير الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة في البلاد، وهي التصريحات التي يشكك فيها المعارضون.

 

 

 

 

 

وأفاد تكين بأن "فاتورة كهرباء القصر الرئاسي بلغت 12.6 مليون ليرة سنويا بمتوسط 60 ألف ليرة يوميا، هذه الفاتورة تعادل فاتورة كهرباء مئات الأحياء".

 

 

 

 

 

ولفت إلى أن العقلية التي تخلت عن قصر تشانقايا (مقر الحكم التركي السابق) وميراث مؤسسي الجمهورية التركية تواصل الإنفاق بشكل فاحش فيما تفرض الضرائب على المواطنين.

 

 

 

 

 

وأضاف تكين قائلا: "فاتورة كهرباء القصر باتت عبئا على هذا الشعب، 60 ألف ليرة يوميا و1.8 مليون ليرة شهريا سنويا نفقات كهرباء القصر".

 

 

 

 

 

واستطرد قائلا " الخبراء يوضحون أن هذه النفقات تعادل متوسط نفقات 17 ألف أسرة على الكهرباء والمئات من الأحياء، بهذه النفقات يمكن تلبية النفقات الأساسية الشهرية ل250 ألف شخص"

 

 

 

وتابع" للمواطن الحق في معرفة أوجه إنفاق الخزانة التي تتشكل من ضرائبه".

 

 

 

 

 

وذكر تكين أن "المواطن هو من يسدد فواتير الطرق والجسور التي لا يعبر عليها"، مشيرا إلى "اختفاء 128 مليار دولار من الميزانية التركية مؤخرًا".

 

 

 

وزاد قائلا "واحد من كل أربعة شاب بات عاطلا عن العمل، و16 مليون شخص يعيشون أسفل خط الفقر".

 

 

 

 

 

ويواجه المواطن في تركيا صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في ظل الزيادات المتكررة في الأسعار.

 

 

 

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 100 في المائة في 3 سنوات بسبب ارتفاع رسوم وحدات الكهرباء منذ يونيو 2018.

 

 

 

ومؤخرا أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، داريا يانيك، أنه تم منح دعم كهرباء يقدر بحوالي 2.9 مليار ليرة إلى 2.1 مليون أسرة منذ عام 2019.

 

 

 

 

 

في المقابل يقولو معارضون إن ما يذكره النظام بخصوص نفقات لدعم الأسر ما هو إلا مجرد تصريحات ، ولا توجد أية معلومات عن هذه الأسر التي تم دعمها.

 

 

 

جدير بالذكر أن أسعار الطاقة ارتفعت في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية

 

 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأتراك التشكيك في نسب النمو الاقتصادي المزعومة التي تُعلنها الحكومة التركية دون أن يجدوا دلائل أو أيّ أثر لها في الواقع المعيشي اليومي.

 

 

 

ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في مارس/آذار.

 

 

 

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها المعارضة التركية عن إسراف وتبذير نظام أردوغان في النفقات غير الضرورية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة.

 

 

 

ففي أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير رقابي أن القصر الرئاسي، أنفق 187 ألف ليرة على مياه الشرب فقط، وسط حالات انتحار لأتراك بسبب الفقر المدقع.

 

 

 

التقرير صادر عن ديوان المحاسبات التركي، دون أن يذكر المدة التي أنفقت فيها تلك الأموال.

 

 

 

يذكر أن البيانات التي كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، أوضحت مدى الرفاهية والبذخ الذي يعيش فيه القصر الرئاسي، رغم دعوات حزب العدالة والتنمية إلى التقشف.

 

 

 

وكان تقرير ديوان المحاسبات أشار إلى إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 مبلغ 506 ملايين و437 ألف ليرة تركية ولسوء الحظ ارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 ملايين و894 ألف ليرة تركية في عام 2019. بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة.

 

 

 

وكانت بيانات رسمية تركية، قد كشفت الشهر الماضي أيضًا، عن إنفاق أكثر من 151 مليون ليرة لحماية الرئيس أردوغان، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

 

 

 

جاء ذلك بحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، التي أشارت إلى أنه تم إنفاق 151 مليون ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كنفقات لحماية أردوغان.

 

 

 

كما أوضحت البيانات نفسها أن مقدار ما أنفقته إدارة الحماية البرلمانية بلغ 54 مليون ليرة خلال ذات الفترة.

 

 

 

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

 

 

 

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، آنذاك، واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

 

 

 

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات، نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

 

 

 

وتعليقا على القرار حينها، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل: "على القصر الرئاسي أن يبدأ بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته".

 

 

 

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.