مسؤول بمؤتمر العمل العربي: أسواقنا العربية تحتاج للابتكار والإبداع

أخبار مصر

محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة


ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ 47، لليوم الرابع علي التوالي، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربي، و4 رؤساء وفود، و186 من أعضاء الوفود الحكومية، و61 من أعضاء وفود أصحاب الأعمال، و123 من أعضاء وفود العمال.

وقدم عادل علي العقبي رئيس فريق الحكومات في المؤتمر، في ختام أعمال المؤتمر، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة المصري رئيس المؤتمر، على إدارته الحكيمة لأعمال المؤتمر، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.

وقال: "يسرنى ونحن تختتم فعاليات المؤتمر أن أقدم نيابة عن زملائي المشاركين فى فريق الحكومات أسمى آيات الشكر والتقدير للحكومة المصرية التى احتضنت فعاليات هذه الدورة من المؤتمر،والشكر موصول لفايز المطيري المدير العام للمنظمة على جهوده المبذولة لإنجاح المؤتمر، وحسن اختياره لموضوع تقريره ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، حيث أكد فى تقريره أهمية التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لدعم ريادة الأعمال والتمكين".

أسواقنا العربية تحتاج إلى الابتكار
وأكد العقبي أن أسواقنا العربية تحتاج إلى الابتكار والإبداع وتعزيز روح المنافسة فى ظل التحديات التى تعصف بها، وإيجاد بيئة مواتية لريادة الأعمال خاصة بها، من حيث تطوير التشريعات واللوائح الوطنية، وإصلاح الأنشطة التعليمية وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وقال إن تقرير المدير العام تضمن تقريرين فنيين حول تحسين بيئة العمل استنادا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة لتطويرها، الأمر الذى يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة ببيئة العمل، وما تقتضيه من تطوير لطبيعة الأعمال لما يتفق مع أنماط العمل الجديدة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد العقبي أن التحول الأخضر يحتاج إلى توفير مزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية بما يسد الفجوة المهنية المطلوبة والاستثمار فيها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتاحة الفرصة أمام القطاعين العام والخاص للاستثمار فى هذا المجال والذى يتطلب التعديل فى البيئة التشريعية.