أزهري: عقود الإيجار القديمة حرام شرعًا لهذا السبب

قال محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن عقود الإيجار القديمة من الستينات والسبعينات هي حرام شرعًا ومخالفة لما يحقق المصلحة في الشريعة الإسلامية.

وأضاف "أبو عاصي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الخميس أن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها قائمة على إقامة المصالح ودرء المصالح.

وتابع "الشريعة تقوم على قاعدة واحد رعاية المصالح ودرء المفاسد وكل ما أمر الله فيه مصلحة تعود إلى النفس وكل ما نهى عنه فيه مفسدة تعود إلى النفس".

وتابع " كيف استأجر شقة في الزمالك والمهندسين وجاردن سيتي بخمس جنيهات فهذا فيه ضرر يعود على المالك ومفسدة تعود على المالك لابد أن يراعي مصلحة الطرفين في العقد".

واستطرد "الورث في عقد الإيجارة باطل بموت أحد الطرفين، ولا يجوز شرعًا والأصل هو إعادة العين إلى أصحابها، ولا يجوز أن يشارك المستأجر صاحب العين في ماله لأنه بمثابة أكل المال بالباطل".

وأردف عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، "لا يجوز شرعًا لمن استأجر عقارا أن يورثه لأبنائه بعد وفاته ويجب رفع قيمة الإيجار لتحقيق المنفعة بين طرفي العقد.