"مجموعة الـ20": فرض حد أدني عالمي للضريبة على شركات الدول بالخارج

الاقتصاد

مجموعة الـ20
مجموعة الـ20

استهل زعماء أكبر اقتصادات في العالم (مجموعة العشرين) قمتهم في العاصمة الإيطالية (روما) بالإعلان عن فرض حد أدنى عالميللضريبة بنسبة 15 % على شركات الدول في الخارج.


 

وأرجع المجتمعون الهدف من فرض حد أدنى للضريبة عالميا إلى منع الشركات من نقل الوظائف أو الأرباح إلى الخارج لتجنب دفعالضرائب.


 

وكان من أكثر المناشدين بتلك القضية هو الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر العديدة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي - في افتتاح القمة اليوم - "توصلنا إلى اتفاق تاريخي لنظام ضريبي دولي أكثر عدلا وفعالية". وستحدد الاتفاقية معدل ضريبة أدنى عالميا بنسبة 15 في المائة ويقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إن تلك الضريبة ستحقق 60 مليار دولار أوأكثر من الإيرادات الإضافية سنويا في الولايات المتحدة وحدها.


 

وقال مسؤول أمريكي كبير - معلقا على القرار - إن "الصفقة جيدة لأنها تزيل الحوافز المتعلقة بنقل الوظائف الأمريكية إلى الخارجوستساعد الشركات الصغيرة على التنافس على مستوى متكافئ وستمنحنا المزيد من الموارد للاستثمار في موظفينا في الداخل".


 

وأضاف: "إنها الصفقة تغير قواعد اللعبة للعمال ودافعي الضرائب والشركات الأمريكية. وفي رأينا، هذا أكثر من مجرد صفقة ضريبية; إنهاإعادة تشكيل لقواعد الاقتصاد العالمي".


 

واكتسبت صفقة الحد الأدنى للضريبة على الشركات دعما من الديمقراطيين في الكونجرس وأدرجه بايدن في إطاره لمشروع قانون الإنفاقالاجتماعي والمناخ البالغ 1.75 تريليون دولار كزيادة للإيرادات.


 

ومع ذلك، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من خلال الكونجرس; وكان بايدن يأمل في أن يرى تحركا حيال ذلك قبل مغادرته إلىأوروبا لكنه فشل.


 

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين قد وافقوا على الحد الأدنى للضريبة العالمية في وقت سابق من هذا العام، لكن جلسة اليوم تمثل المرةالأولى التي يقر فيها قادة الدول الاتفاقية.


 

وكان الإعلان متوقعا ولكنه مع ذلك يمثل تطورا كبيرا.


 

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - في وقت سابق من هذا الشهر - أن 136 دولة قد وقعت على الحد الأدنى للإطار العالميلضرائب الشركات. وسيتم تطبيق الحد الأدنى للضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو ويقدر أنها ستجمع 150 ملياردولار سنويا في الإيرادات.


 

وبالتصديق على الصفقة اليوم، يلتزم قادة مجموعة العشرين بتنفيذ الاتفاقية بحلول عام 2023.


 

لكن الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي ظل في بلاده منذ تفشي الوباء، لم يسافر إلى إيطاليا، محبطا أي فرصة أن يعقد الاثنان أول قمةلهما وجها لوجه وسط علاقات ثنائية متوترة.


 

وستكون مشاركة عدد من قادة الدول الأعضاء في المجموعة افتراضيا بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيرأس وفدبلاده لحضور قمة قادة مجموعة العشرين. كما يشارك قادة دول روسيا والصين واليابان والمكسيك افتراضيا نظرا لظروف الجائحة.


 

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر انحسار متزايدة، حيث يظهر الانتعاش تباعدا جغرافياجزئيا بسبب عدم المساواة في الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا وتغذي الاضطرابات في سلسلة التوريد التي يسببها الوباء، في أزمةالتضخم في العديد من البلدان.


 

ومن المقرر مناقشة عدة نقاط بينها الأوضاع في أفغانستان ومستجدات إفريقيا وخاصة الساحل والصحراء، حيث ترغب فرنسا في تعزيزالدعم الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الدول الأوروبية هناك.


 

وتعد "قمة مجموعة العشرين" التي عقدت لأول مرة عام 1999 تجمعا سنويا لممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، بهدف بحث سبلتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى العالمي.


 

وفي عام 2008، أصبحت القمة ملتقى رؤساء الدول والحكومات وتمثل دول مجموعة العشرين حاليا 80 في المئة من الاقتصاد العالمي و75 في المئة من حجم التجارة العالمية.