رفع الجلسة العامة للبرلمان والعود للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، على أن يعاود للانعقاد غدًا الإثنين.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

غياب وزير التعليم عن حضور الجلسة يثير غضب النواب 

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بين رفض وتأييد للقانون، كما شهدت هجوما حادا على وزير التعليم.

 من جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، عدم حضور وزير التربية والتعليم، مناقشة مشروع القانون، ساخرا: "يبدو أن وزير التعليم مبيكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولايحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر".

وأضاف: “القانون الذي يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التي كان يجب على الوزير المشاركة فيها”.

وتابع: "لو الوزير مش جاى يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان تبقى كارثة ويبقى البرلمان بيفرط في حقه"، وأعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيئ للحكومة.

وقال النائب سليمان وهدان، إن إنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفني لن يكون لها فائدة دون إنشاء وزارة للتعليم الفني، مضيفا: “أرى أن لا نجاح للتعليم الفني دون إنشاء وزارة له”.

ومن جانبه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استيائه من كثرة عدد الهيئات في مصر، دون ناتج على أرض الواقع.

وقال إمام: “لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفيين جدد وتكاليف على الدولة”، وأضاف: “لذلك أرفض ذلك القانون”.