باحث اقتصادي: القطاع الخاص يشارك في 75% من مشروعات الدولة

قال الباحث الاقتصادي محمد نجم، إن مصطلحات الاقتصاد المسيسة بدأت في الدخول إلى مصر منذ بداية المشروع الاقتصادي لدولة 30 يونيو، لافتًا إلى مصطلح "مزاحمة الدولة للقطاع الخاص" خرج من مراكز لها مواقف معادية لمصر.

وأوضح "نجم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، وأن مصطلح "مزاحمة الدولة للقطاع الخاص" ملون ومسيس وفقًا لتوجهات من أطلقه ضد الدولة التي يستهدفونها، وليس مصطلح اقتصادي مجرد. 

وأشار "نجم" إلى أنه رصد ظهور هذا المصطلح هنا في مجتمع الأعمال منذ 2018، وكلما زادت صلابة ونجاح الاقتصاد المصري، والتغلب على أزمات دولية، مثل التضخم العالمي وجائحة كورونا،  كلما زادت هذه الحملات ومصطلاحاتها الملونة سياسيًا.  

ووصف "نجم" هذه المصطلحات بأنها "موضة"، وذلك دليلًا على هشاشة الفكرة التي تعد تقليد أعمى، في حين أن الواقع على الأرض يكذب هذه المصطلحات، لافتًا إلى أن العقود والمناقصات التي عقدتها وزارة المالية مثلًا خلال 2020 و2021، تشير إلى أن 75% من العقود والمناقصات تم ترسيتها على شركات قطاع خاص، والبقية 25% على القطاع العام، ما يؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها للقطاع الخاص بترحاب وتعاون كبير. 

وأضاف أن هذا التواجد الواسع للقطاع الخاص ظهر، اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات قومية في أسبوع تنمية الصعيد، حيث تواجدت أكثر من 16 شركة خاص بجانب شركتين فقط من القطاع العام. 

وشدد الباحث الاقتصادي على أهمية تدخل الدولة في قطاعات بعينها، لأنها قطاعات غير جذابة وغير مجدية للقطاع الخاص، ولكنها تبقى حيوية للمواطن، لهذا لا بد من تدخل الدولة لما يقع على عاتقها من مسؤولية اجتماعية. 

وأشار "نجم" إلى تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، مؤخرًا، عندما قالت إنه حان الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج بعض السلع في الداخل لأن المسألة أصبحت أمن قومي بالنسبة لهم.