نائبة بمجلس الشيوخ توضح ضوابط إجازة المرأة العاملة بالقطاع الخاص

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشات المجلس حول قانون العمل، اليوم الأحد، كانت تستهدف التوازن بين طرفي العمل، سواء العامل أو صاحب العمل، لضمان حق كلا الطرفين في العملية الإنتاجية. 

وأوضحت النائبة نهى زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن مناقشات المجلس تعرضت لبعض المواد الخاصة بعمل المرأة، وبينها المادة (53) من مشروع قانون العمل، والخاصة بحث المرأة العاملة في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز العامين لرعاية طفلها.

وقالت فى هذا الصدد: "تعرضنا لمواد خاصة بإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل، وهناك فرق بين الإجازتين، حيث إن إجازة الوضع وجوبية، ومن حق المرأة أن تحصل عليها، وكان المقترح المقدم من الحكومة أن تحصل السيدة على 3 أشهر، ولكن رفع المجلس الإجازة إلى 4 أشهر كاملة، اتساقا مع الاتفاقيات الدولية"، حيث توصي هذه الاتفاقات بأن تكون مدة تلك الإجازة كحد أدنى 14 أسبوعًا.

وأضافت النائبة نهى زكي، أن المجلس تعرض لفكرة إجازة رعاية الطفل، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط لتلك الإجازة، وهو أن يكون قد مضى على عمل المرأة عام في مكان العمل، وبإمكانها الحصول عليها 3 مرات مدى عمرها الوظيفي.

كما أشارت النائبة إلى الضوابط الخاصة بهذه الإجازة، والتي تشمل وجود فترة زمنية فاصلة بين إجازة رعاية الطفل والأخرى، يكون قدرها عامين، قائلة: "القانون يسمح بفرصة ما بين إجازة رعاية الطفل الأولى والثانية للتشجيع على فكرة تنظيم النسل، وبما يحفظ حق صاحب العمل في خدمة المنشأة وإحداث نوع من التوازن وعدم الجور على حق أحد الأطراف".