متحدث الحكومة: 2 مليون جنيه غرامة إدارة الصيدلية دون ترخص في القانون الجديد
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الهدف من مشروع قانون الصيادلة، قائلًا: “مشروع القانون الجديد يستهدف مواجهة التجاوزات، ومن بينها تداول بعض الأدوية، ومستحضرات التجميل دون الحصول على ترخيص”.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القانون ينص على بعض الغرامات وفقا للجريمة بينها توقيع غرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، حال الإعلان عن مستحضر تجميل أو دواء دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة،.
ولفت إلى القانون لا يجرم امتلاك سلاسل الصيدليات كونها تحصل على تصريح تحت مسمى واحد، لكنه يجرم استعارة اسم الصيدلي بعقوبة للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة تتراوح من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه، مضيفًا أن قانون الصيادلة ينص على عقوبة وجوبية مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح من مليون حتى 2 مليون جنيه حال إدارة صيدلية دون ترخيص.
