بدائل مصر لاستيراد القمح بعد الأزمة الأوكرانية ـ الروسية

وضعت الحكومة المصرية بدائل أمامها لتعويض عمليات استيراد القمح بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية الروسية واحتمالية عدم الاستيراد من الدولتين إذا استمرت تلك الأزمة طويلا.

ويستخوذ القمح الروسي على النصيب الأكبر من الواردات المصرية للقمح، ومصر هي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم، وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر، تزامنًا مع الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن هناك مخزونا يكفي لنهاية العام الجاري.

وأوضح، أن المتوسطات العالمية التي يحصل عليها المواطن حول العالم تصل نحو 97 كجم في ظل أن المواطن المصري يحصل على 3 أضعاف من كميات القمح، متابعًا أن مصر تمتلك مخزون من القمح يكفى لنهاية العام وليس ٤ شهور فقط.

استيراد من تلك الدول 
وقالت تقارير إن  الحكومة وجهت باستيراد القمح بكميات متساوية من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وكازاخستان والبرازيل ورومانيا.

القمح الفرنسي 
ذكر متعاملون أن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت عرضا واحدا لشراء 60 ألف طن من القمح الفرنسي مقابل 399 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة في مناقصة دولية.

وأشارت التقارير إلى أن من الواضح أن القمح الفرنسي هو البديل الأول الواضح حيث يمكن توريد الشحنات إلى مصر دون مواجهة خطر الحرب إذ لن تضطر السفن للإبحار عبر البحر الأسود".

القمح الروماني 
واشترت هيئة السلع التموينية في أحدث مناقصة لها في 17 فبراير الجاري 180 ألف طن من القمح الروماني مقابل 318 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، أو 338.55 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن.