ننشر كلمة وزير العدل خلال مؤتمر تنظيم قانون الشهر العقاري (فيديو)
بدأت اليوم فاعليات المؤتمر الصحفي المنظم بمقر وزارة العدل بشأن تنظيم قانون الشهر العقاري بخصوص القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والسادة مساعدين الوزير وقيادات مصلحة الشهر العقاري.
وحضر وفد قضائي كويتي ضم عدد من المسئولين القضائيين بدولة الكويت لرؤية تطور المنظومة الرقمية لوزارة العدل المصرية.
وأعلن وزير العدل خلال المؤتمر عن إعداد 8 نماذج خاصة بحالات تسجيل العقارات والشقق كما اعلن عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 8 مايو.
وقال وزير العدل خلال المؤتمر ان الحد الأقصي لرسوم تسجيل عقار في الشهر العقاري 3900 جنيه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن ان يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو ارض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار
ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5سنوات ويثبت ذلك بايصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك ايضا بايصال مرافق.
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
