وزير الزراعة: حذف ٨ آلاف من منظومة الأسمدة المدعمة بسبب التعديات على الاراضي

الاقتصاد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
Advertisements

 

أكد  السيد القصير وزير الزراعة أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح لافتا إلي التناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة. 


وأضاف وزير الزراعة " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية" موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.


و قال وزير الزراعة لا بد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا " العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولا بد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية 
و لفت وزير الزراعة  إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي لافتا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

 
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد وليس بعد البناء مستطردا " المحليات  يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ونصف مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية.


و قال وزير الزراعة أن " د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتحاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات مشيرا إلى أن مواجهة التعديات  على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية  و شدد الوزير على ان الرقابة هى  الحل 
واضاف يجب الانتباه إلى ان التعدي على الاراضي الزراعية ينعكس على الامن الغذائى واسعار السلع وقال أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التاميني ومن منظومة دعم الاسمدة 


و قال أن من تم حذفهم حتى الان ٨  آلاف  لا دعم تأميني لهم  ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم  على أرض الواقع.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.