عودة الصراع في ليبيا من أجل النفط

أصبح المشهد السياسي الليبي يعود من جديد إلي المربع الصفري وذلك بعد رفض الدبيبة الحكومة الجديدة.

بالإضافة إلى محاولة الديبية السيطرة على النفط الليبي فقام بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي وذلك من أجل السيطرة على أموال النفط.

فلذلك تحاول "الفجر" رصد تلك التطورات التي تشهدها الأراضي الليبية.

قصة حكومة الدبيبة
 

هي حكومة انتقالية تم اختيارها من قبل المجتمع الدولي والشعب الدولي ولكن تلك الحكومة كانت تحت قيادة عبدالحميد الدبيبة ولكن مقرها طرابلس لكن مع المدة المحددة فشل الديبية في تحسين الأوضاع في ليبيا بالإضافة عدم قدرة علي أقامت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذلك أدي إلي زيادة الأوضاع سوء وأدت إلي عودة الصراع من جديد من الأطراف الليبية وهذا الأمر دفع إلي إختيار حكومة جديدة.

الحكومة الجديدة

قام مجلس النواب الليبي باختيار وزير الداخلية السابق فتحي بأشاغا إلى تولي الحكومة وهذا بعد تقديم نفسه إلى الترشح.

بدأ بأشاغا في تكوين الحكومة من أجل إدارة الأوضاع الليبية عودة الهدوء إلي الشارع الليبية ولكن رفض الدبيبة.

رفض الدبيبة حكومة بأشاغا

خرج الديبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يعلن رفضه تلك الحكومة وأنه هو رئيس الحكومة الليبية وليس أخر.
وهذا أدي إلى ذهاب بأشاغا إلي طرابلس ولكن بدأت العناصر المسلحة من الجانبين في التصارع وتبادل النار علي بعضهم البعض.

لماذا تراجع بأشاغا؟
 

أعلن رئيس مجلس الوزراء الليبي فتحي بأشاغا عن قراره من أجل الحفاظ علي حياة الليبيين وأنه سوف يرجع في الوقت المناسب إلي طرابلس مرة ثانية.

صراع علي النفط

عادة الصراع من جديد في طرابلس بين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس وعبدالحميد الدبيبة.

وذلك بسبب قيام الدبيبة بإقالة صنع الله من رئاسة المؤسسة وتعيين فرحات بن قدارة هذا الأمر جعل صنع الله يخرج في خطاب تلفزيون يحذر الدبيبة
و أضاف قائلا' حكومتك منتهية ولايتها وليس لها سلطة على المؤسسة ولا على غيرها".

صراع الميلشيات

شهد الغرب مساء السبت توترات بين المجموعات المسلحة من الزاوية وطرابلس وذلك بسبب قرار الإقالة.
حيث تم الإعلان عن سيطرة كتائب الزاوية علي البوابة "17" ولكن رجعت تلك القوات المتصارعة إلي مواقعها وذلك عقب توقيع اتفاقية بينهم وبين الديبية.

تولي قدارة مؤسسة النفط

تولي قدارة المؤسسة يوم الجمعة الماضي وأعلن رفع الدرجة القصوى في الإنتاج من أجل التصدير.