استئناف المتهمين بتصوير ونشر فيديو جثة نيرة أشرف 20 أغسطس الجاري

محافظات

نيرة اشرف
نيرة اشرف

  أصدرت محكمة جنوب المنصورة الكلية قرارا بتحديد جلسة 20 أغسطس  القادم لنظر استئناف المتهمين بنشر فيديو جثمان نيرة أشرف.  

وكانت قررت المحكمة اليوم  بإخلاء سبيل المتهمين بنشر وتسريب فيديو جثمان نيرة أشرف بعد دفع الكفالة والغرامة.

وكانت عاقبت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، ممرضتين وشاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 20 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بتصوير وتسريب فيديو جثة الطالبة نيرة أشرف داخل المستشفى، وبراءة الممرضة الثالثة.

وصدر الحكم بحبس كل من منى ال.ع.ال، وأنوار أ.ح.ر، وأندرو س.ز.، لمدة 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وبراءة منى ع.ال.

وشهد محيط المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، تعزيزات أمنية مكثفة، أثناء عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين، كما تجمع عدد من أسر المتهمين أمام المحكمة، في انتظار صدور الحكم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب بعنوان "نيرة أشرف من داخل المشرحة"، يظهر الإصابات التي حلت بالفتاة جراء طعنها على يد زميلها محمد عادل.

و بتقنين الإجراءات وبعد التحقيق مع جميع الطاقم الطبي والتمريض في نبطشية المستشفى يوم الواقعة، الإثنين الموافق 20 يونيو 2022، تبين أن 3 ممرضات بذات المستشفى التقطن الفيديو، وتم اقتيادهن لقسم الشرطة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 3 ممرضات وشاب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهم في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه، بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة.

وتابعت في تحقيقات النيابة العامة، أن اثنتين من زميلاتها طلبا التصوير فأرسلته إليهما، وأقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.

وأكملت التحقيقات أن المتهمة الثالثة أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.