عضو شعبة المستوردين يكشف توقعاته بعودة مستندات التحصيل (فيديو)
أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، بالقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي بشأن اتخاذ قرارات لسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة داخل الموانئ المصرية بشكل خاص.
أزمة الاعتمادات المستندية
وقال "شيحة" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت إن أزمة الاعتمادات المستندية أدت إلى تأخير 3 أو 4 أشهر في البضائع التي تكدست داخل الموانئ المصرية.
وأضاف أن هذا التأخير تسبب في تأخير البضائع وتكدسها داخل الموانئ والتي ترتب عليها غرامات بعشرات آلاف من الدولارات، ولذلك كان لا بد من تدخل الدولة بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة الإفراج عن هذه البضائع لاستمرار عمل خطوط الإنتاج وتوفير مستلزماتها.
عودة العمل بمستندات التحصيل
وأشار إلى أن البنوك أخذت الضمانة على نفسها لمدة 6 أشهر حتى يقوم المستورد بجمع الأموال بالعملة المصرية ليوفرها هو للشركات الأجنبية بالعملة العالمية، كما أنها قامت بإلغاء الغرامات على الأرضيات التي تخص الدولة، متوقعًا أن يصدر قرارات مع بداية هذا الأسبوع بشأن السماح بالعمل بمستندات التحصيل إلى جانب الاعتمادات المستندية المطلوبة في بعض طلبات الاستيراد الكبرى.
