عاجل.. خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 %
نشر هانى توفيق الخبير الاقتصادي منذ قليل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى خبر حول رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 3% وأشار إلى أن دلالة هذا القرار عند اتخاذه هو أن مصر على اعتاب توقيع على القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وعاد بعدها الخبير الاقتصادي لمسح المنشور واعتذر معقبًا: “ اتضح ان بخصوص رفع سعر الفائدةالخبر الذى نشرته CNBC عربية، لا اساس له من الصحة”.
ويعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لأخذ القرار حول أسعار الفائدة مع توقعات بوجود رفع لسعر الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط زيادة الضغوط على الجنيه المصري، مع اقتراب مصر من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسدة الفجوة الدولارية.
كشف بنك الاستثمار هيرميس، اليوم إنه يتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده يوم 22 سبتمبر الجاري.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، قامت بتثبيت سعر الفائدة حيث سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واوضح البنك اسباب التثبيت إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة.
وأضاف البنك المركزي، أن تقييد الأوضاع المالية العالمية، مستمر، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
