تغيير المناخ والأمن الغذائى على مائدة صندوق النقد الدولى الثلاثاء المقبل

الاقتصاد

البنك الدولي
البنك الدولي

 

تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي، بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة قضايا أبرزها  القضايا المرتبطة بـ "تغير المناخ والنمو طويل الأجل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى"، وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وخسائر الإنتاج على المدى المتوسط ​​COVID-19 في آسيا".

اجتماعات هذه السنة ستناقش رزمة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المساعدات الدولية.

وغدا الإثنين، يعقد الصندوق والبنك الدوليان جلسة تضم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمناقشة "معالجة الأزمات المتعددة في عصر التقلبات".

 

والحدث الأبرز سيكون بعد غد الثلاثاء، حيث يعقد إيجاز صحفي لصندوق النقد الدولي لتقديم تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر 2022.

وتشير التقديرات إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومخاوف دخول الاقتصاد العالمي في ركود.

وتناقش أعمال هذا العام مسألة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا في أعقاب الحرب، وكيفية دعم الضعفاء وتسريع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري. 

 الجدير بالذكر أن صندوق النقد  أكد فى وقت سابق أن تغير المناخ يُلحِق خسائر فادحة ببلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأكثر البلدان معاناة من ارتفاع درجات الحرارة والأحداث الجوية المتطرفة هي البلدان الفقيرة والمتأثرة بالصراعات.

 وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، وكريستوف دوينوالد الذي يتولى تنسيق العمل المناخي في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويعمل رئيس قسم ورئيس بعثة الصندوق لإيران،  أنة صدرت مؤخرا دراسة أجراها خبراء الصندوق تتضمن تقييما لأثر تغير المناخ في المنطقة، ويوضحون كيف أصبحت سياسات التكيف المناخي أولوية عاجلة، وتشدد الدراسة على الحاجة إلى دعم دولي لتمويل إجراءات التكيف

. وطبقا لتحليل صندوق النقد الدولي، فإن الكوارث المناخية في المنطقة تخفض النمو الاقتصادي السنوي بواقع 1-2 نقطة مئوية على أساس نصيب الفرد، ومن المتوقع أن تصبح هذه الأحداث المناخية أكثر شيوعا وحِدّة مع ارتفاع حرارة كوكب الأرض.

وعلى مدار الثلاثة عقود الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 1،5 درجة مئوية – أي ضِعْف الارتفاع العالمي البالغ 0،7 نقطة مئوية، وكان لذلك تأثير ضار للغاية في البلدان ذات الجو الحار..

وإضافة  إن كثير من بلدان المنطقة يقع في مناطق ذات ظروف مناخية قاسية، حيث يتسبب الاحترار العالمي في تفاقم التصحر والإجهاد المائي وارتفاع مستويات البحار، وقد أصبح هطول الأمطار أكثر تقلبا والكوارث المناخية، كموجات الجفاف والفيضانات، أكثر تواترا، إن حياة الناس وسبل عيشهم في خطر. 

 

 

.

.