قمة المناخ COP27.. "الفجر" ينشر المحاور والأهداف

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

 


مازالت مصر تنشغل بالتحضير لقمة المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ على مدار الأسابيع المقبلة، وهو ما ترتب عليه انشغال الرأي العام بتلك القمة.

موعد قمة المناخ COP27


وبدأ العد التنازلي لمؤتمر قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بدأ، حيث تتجه أنظار العالم نحو مدينة السلام المصرية شرم الشيخ، وذلك بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وسيجتمع قادة العالم بالقمة التي تحضرها 197 دولة، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

 


محاور قمة المناخ


وحددت مصر 4 محاور أساسية تلخص رؤيتها وأهدافها في قمة المناخ المقبلة والتي ستعقد بدءا من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2022، للوصول إلى نتائج موضوعية شاملة وطموحة، تتناسب مع التحدي القائم على العلم وتسترشد بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقات والقرارات والتعهدات والالتزامات، من ريو 1992 إلى جلاسكو 2021.

حيث تسعى إلى تسريع العمل المناخي العالمي من خلال الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسب، وهذه المبادئ هي التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون.

والمستهدف أن تكون قمة COP27 لحظة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، حيث يجب أن يشهد هذا العام تنفيذ دعوة ميثاق غلاسكو لمراجعة الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا، وإنشاء برنامج عمل للطموح بشأن التخفيف.

أهداف الرئاسة المصرية من قمة المناخ 


وكشف سامح شكري، وزير الخارجية، أهداف الرئاسة المصرية من قمة المناخ، وعلى رأسها تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز إجراءات التكيُف وحشد التمويل للدول النامية، وهي الأمور التي يتطلب تحقيقها تضافرًا وتكاملًا بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم وتعزيز جهود الحكومات في هذه المجالات.

كما نوه وزير الخارجية إلى الأيام الموضوعية التي سيتضمنها المؤتمر حول قضايا الطاقة وتمويل المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية والمياه والزراعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، بهدف إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ في القطاعات المتخصصة المختلفة.