خارطة تطوير القطاع الصناعي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
بدأ العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي 2022،، المقرر انطلاق فعالياته يوم الأحد المقبل، ليستمر لمدة ثلاثة أيام،خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022 المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وتستهدف الحكومة مشاركة 450 ممثلًا للمؤسسات الدولية والمحلية في المؤتمر الاقتصادي 2022، إذ قامت بدعوة 21 جهة دولية ومحلية للمشاركة في المؤتمر حسب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء.
خارطة طريق تطوير قطاع الصناعة
يشكل المؤتمر الاقتصادي ورقة عمل رئيسية تحمل عنوان «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. التحديات وآليات تحفيز القطاع»، لتشمل أبرز الإشكاليات التي تواجه خطط تعظيم قدرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي 2022
ومن المقرر أن تشتمل ورقة العمل التي نشرها الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، أربعة محاور رئيسية، وهي: التحديات التي تواجه القطاع، والفجوة التمويلية كأحد أهم التحديات، وآليات وسبل معالجة الأزمة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وأخيرًا آليات تحفيز القطاع الصناعى المطلوبة.
كما استعرضت الورقة تطور مساهمة قطاعى الصناعة والتصدير في الناتج المحلى الإجمالي، حيث أشارت إلى أن القطاع الصناعى يساهم بنحو 16.8% من الناتج المحلى خلال عام 2021- 2022 مقارنة بنحو 16.3% العام السابق له، كما بلغت الاستخدامات الاستثمارية المنفذة 70.9 مليار جنيه، مقابل 80.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع 11.5% نتبجة جائحة كوفيد.
وأشارت إلى أن حصيلة الصادرات تُعد من الروافد الرئيسية للنقد الأجنبى، حيث ارتفعت الحصيلة 29.1% لتسجل 26 مليار دولار 2021، مقابل 20.1 مليار دولار 2020.
وأظهر التقرير أيضًا أن عدد المناطق الصناعية المنفذة ارتفع من 119 منطقة صناعية عام 2011 إلى 157 منطقة عام 2021، حيث تمت إضافة 17 مجمعًا صناعيًا باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثمانى الأخيرة، وارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 56 ألف منشأة مقارنة بنحو 47 ألف منشأة عام 2020، كما ارتفع عدد العاملين إلى 3.2 مليون عامل مقارنة بـ2.6 مليون عامل 2020 بارتفاع نسبته 23%.
كما نوه التقرير إلى أن الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة، سواء المتعلقة بالتيسيرات الممنوحة في إجراءات تخصيص الأراضى وتسعيرها، وتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتيسيرات دخول الواردات من المدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مثل إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ لتسهيل حركة التجارة، وقبول المستندات الاستيرادية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإفراج الجمركى، وتقليل عدد جهات فحص الشحنات والتوسع في استخدام القوائم البيضاء.
هذا وتضمنت الجهود الحكومية دعم منظومة الصادرات وبرنامج رد الأعباء التصديرية لمساندة، ما يُسهم في سرعة سداد المساندة للشركات بهدف توفير السيولة المطلوبة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، فضلًا عن الجهود الخاصة بضم الاقتصاد غير الرسمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنمية ورفع قدرة العمالة الفنية.
خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي
وتستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، وخلق مزيد من فرص العمل
جهود البنك المركزى للاستيراد
واوضح التقرير أيضًا عن جهود البنك المركزى لترشيد الاستيراد، الذي أدت إلى تراجع بنحو 12% بعد قرار المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل، إلا أنه كان للقرار بالغ الأثر السلبى على إمدادات الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
واستعرض أيضًا عددًا من التجارب الدولية المهمة، مثل تجربة تايوان التي نجحت خلالها في التحول من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد متنوع مع خلق قطاع تكنولوجى قوى ساعدها على تحقيق اقتصاد بلغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وأيضًا تجربة الصين التي تعد ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى بعد الولايات المتحدة بحجم استثمارات بلغ 181 مليار دولار، إلى جانب تجربة سنغافورة، التي تعد أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى خلال 2021 بحجم استثمارات 99 مليار دولار، كما يتراوح حجم الادخار القومى فيها ما بين 44- 51% من الناتج المحلى الإجمالي، ما يعكس قدرة سنغافورة على تعبئة المدخرات وتوظيفها للاستثمار.
