تدريجيا.. كواليس قرار إلغاء الإعتمادات المستندية حتى ديسمبر 2022

تقارير وحوارات

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 


اتخذ البنك المركزي عدد من القرارات الهامة اليوم الخميس، ضمن إجراءات ضبط المنظومة المصرفية، ومن بينها إلغاء الإعتمادات المستندية تدريجيا حتى ديسمبر 2022.

 

إلغاء الاعتمادات المستندية

وحول الإعتمادات المستندية، قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

 

أهمية إلغاء الاعتمادات المستندية

وبالانتقال إلى أهمية إلغاء الإعتمادات المستندية، أشار المركزي في  بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

 

كواليس قرار إلغاء الإعتمادات المستندية

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.

وقرر المركزي السماح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أو لا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

وكذلك القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.

 

 

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية 

يذكر أن هناك فرق بين مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والاعتمادات المستندية، فمستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.