تفاصيل الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي

تقارير وحوارات

تفاصيل الدعوى العمالية
تفاصيل الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي

الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي، ضمن العبارات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لتكوين بيئة إنتاج عادلة لجميع الأطراف في مكان العمل.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي.

الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي 

تحدد الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي، العلاقة التي تربط بين صاحب العمل والعامل، لتكوين بيئة إنتاج عادلة لجميع الأطراف في مكان العمل.

أشكال الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي 
وعن أشكال الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي، جاءت الدعوى التي تحدد نظام العمل والعمال، الدعوى المُختصة بالقرارات التي تصدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشكاوى المُقدمة ضدها من قبل العامل أو صاحب العمل.

النظام الودي
بينما يعرف النظام الودي، بأنه المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وتهدف التسوية الودية إلى تقريب وجهات النظر، كذلك الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف.

وفي حال فشلت طريقة التسوية الودية في حل النزاع وتقريب وجهات النظر بين صاحب العمل والعامل، فإنه يتم رفع القضية إلى المحكمة العمالية خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ أول يوم للتسوية الودية التي فشلت في التوصل إلى حل.

متى ترفع الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي 
وترفع الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي للمحكمة العمالية خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وإلا لن تقبل دعوته أمام المحكمة إلا في حالة إبداء عذر مقبول ومشروع تقبله المحكمة أو في حالة إقرار صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل في ذمته.

 

كما لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على الإبراء أو التنازل، ويعتبر الإبراء الصادر أثناء عقد العمل باطلًا ولا يعتد به إلا إذا عاد بالنفع الأكبر على العامل.

 

ولا يحق لصاحب العمل التغيير والتعديل أثناء فترة نظر المحكمة في الدعوى في الشروط التشغيلية التي كانت سارية المفعول تغييرًا يضر صاحب الدعوى وإلا اعتبر مخالفا.