عاجل.. معيط: عودة متوقعة للمستثمرين الأجانب في السندات المصرية بحلول 2023

الاقتصاد

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال محمد معيط وزير المالية،  إنها يتوقع عودة الاستثمارات الاجنبية في  السندات المصرية بداية من عام 2023، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف اصدارات متنوعة من أدوات الدين وقد تعود لإصدار سندات اليورو بوند إذا تحسنت ظروف السوق.

 طرح سندات ساموراي:

وأشار “ معيط” خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن وزارة المالية لديها خطة للعودة إلى أسواق الدين العالمية خلال العام القادم بطرح سندات ساموراي خضراء بالأسواق اليابانية،  بعدما سبق وان طرحت أول سندات لها بعملة مقاومة غير الدولار هناك.

 

وطرحت مصر سندات ساموراي لأول مرة في تاريخها بقيمة 60 مليار ين ياباني، وتميزت بانخفاض الفوائد عنها بنحو 2.33% عن السندات الدولارية.

 

محادثات للأقراض من الصين:

وأضاف “معيط”، أن الوزارة تجري حاليًا محادثات مع الصين؛ لطرح سندات باندا باليوان الصيني، والحصول على تسهيلات تمويلية من المؤسسات المالية هناك، وتعتزم   لأول مرة طرح سندات الاستدامة، والعودة إلى أسواق سندات اليورو بوند التى توقفت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

 

وقال "معيط"،" أتوقع أن يبلغ قيمة طرح سندات الاستدامة 500 مليون دولار لأنه أول طرح لنا منها ونكون حريصين ان لا تكون قيمته كبيرة حتى نكتشف هذا السوق، بينما  طرح سندات اليورو بوند ستكون متوقفة على ظروف السوق ولا استطيع تحديد توقيت وقيمة إلا بمعرفة اسعار الفائدة".

 

وادي ارتفاع تكلفة التمويل عالميا بعد الحرب الروسية الاوكرانية،  عن تأجيل مصر طرح سندات بالأسواق العالمية، واتجهت إلى توقيع اتفاقيات استثمارية مع صناديق عربية لشراء أصول وحصص مملوكة بالشركات.

 

 وتحتاج  الحكومة 4 مليار دولار سنويًا، لسد الفجوة التمويلية، نجحت مؤخرا في توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهريا.

تحويل الودائع العربية للاستثمارات:

وقال معيط، إن مصر لديها استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من دول الخليج، وهناك مفاوضات يتم إجرائها لتحويل جزء من ودائعهم بالبنك المركزي إلى استثمارات مباشرة.

 

وتابع  "معيط" خلال تصريحات تلفزيونية، نستهدف سنويا جذب استثمارات  مباشرة بنحو  10 مليار دولار؛ ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق تلك المستهدفات بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، ومشروعات البنية التحتية، وثيقة سياسية ملكية الدولة التى تفتح الاستثمار أمام القطاع الخاص ومن المتوقع إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.