"خدت الفلوس بحسن نيه".. اعترافات مثيرة لطليق البلوجر هدير عاطف أمام النيابة

حوادث

البلوجر هدير عاطف
البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بلال، طليق البلوجر هدير عاطف، بعد تحرير عدد من المواطنين محاضر نصب واحتيال ضدهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات وسيثثمرون أموالهم مقابل أرباح مالي لكن امتنعوا من سدادهم.

وأقر المتهم بحصوله على تلك الأموال من المواطنين لكن كان ذلك بحسن نيه معللا ذلك بقوله "مقدرش انصب على حد..".


قضية مخدرات:

وكشفت المستشارة نهى الجندي، دفاع الضحايا، أنه ظهر في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم بلال قضية أخرى ألا وهي قضية مخدرات وحرر محضر ضده برقم 3037 لسنة 2015، مؤكدة: "متصور بفيش جنائي مخدرات في وزارة الداخلية".


شركة وهمية للنصب على المواطنين:

كانت قد صرحت المستشارة نهى الجندي، محامية ضحايا البلوجر هدير عاطف، " للفجر "، بقيام المتهمة بصحبة زوجها بإيهام موكليها بشراءه أسهم من شركة كبيرة شهيرة لاستثمار أموالهم، لكن المفاجأة الصادمة حينما توصلت دفاع الضحايا مع المسئولين عن الشركة والذين نفوا لها إدعاء المتهمين بشراء أسهم من شركتهم منوهين عن أنهم لا يبيعون أسهم لأفراد عاديين.

وأضافت المستشارة نهى الجندي " للفجر " أنه بعد التأكد من قيام كلا من البلوجر هدير عاطف السيد وزوجها بلال بالنصب على موكليها، اتجهوا لتحرير محاضر نصب ضدهم، وعقب ذلك نشر البلوجر بلال طليق هدير عاطف مدعيا طلاقهم واختفاء هدير حتى يثير الجدل حول ارتكابهم وقائع النصب.

وكشفت دفاع ضحايا البلوجر عن قيام المتهم بلال بإنشاء شركة وهمية نشاطها التجارة في البورصة واشترى فيلا ليتمكن من إيهام ضحاياه والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

القبض على البلوجر هدير عاطف:

تبلغ من عدد 16 مواطن بإتهام ( "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة وبمواجهتهم إعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.